غالي :‏ زيادة الإنفاق علي التعليم الي‏48‏ مليار جنيه

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة علي استعداد لدراسة أي مقترحات أو أراء حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد‏,‏ مشيرا الي ان هذا المشروع وقانون الشراكة مع القطاع الخاص من أهم التعديلات التشريعية التي تسعي الحكومة لإقرارها خلال الفترة المقبلة‏.‏ وقال أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين المؤمن عليهم‏,‏ كما أن النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية لايصرف أي معاش أو تعويض في حالة وفاة أو عجز المؤمن عليه اذا كانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من عشر سنوات ولو بيوم واحد في حين أن المشروع الجديد يضمن معاشا بقيمة‏65%‏ من أخر أجر للمؤمن عليه ولو كانت مدة اشتراكه يوما واحدا‏,‏ فقط‏.‏
وأكد الوزير أن المشروع الجديد يقدم استبدالا حقيقيا لما دفعه المؤمن عليه أثناء فترة خدمته‏,‏ حيث يمنح معاشا يتراوح بين‏65%‏ الي‏75%‏ من اجمالي آخر دخل للمؤمن عليه قبل تقاعده‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء نقابة الصحفيين برئاسة السيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أمس‏.‏
وحول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد كشف الوزير عن تخصيص العام المالي الجديد‏48‏ مليار جنيه لموازنة التعليم بزيادة بنحو‏14%‏ عن مستويات موازنة العام الحالي‏,‏ و‏4‏ مليارات جنيه لدعم الصادرات وهو نفس مستويات العام الحالي‏.‏
وكشف الوزير أن مؤسسة استاندر أنديوزر حافظت علي نفس تقويمها لدرجة مخاطر الاقتصاد المصري عند درجة مستقر‏,‏ مشيرا الي ان الاقتصاد المصري أحد أربع اقتصاديات فقط في العالم حافظت علي معدل نموها الإيجابي في مواجهة الأزمة المالية العالمية‏.‏
وقال الوزير ان مصر تحتاج الي جذب‏120‏ مليار جنيه من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية الأساسية وذلك حتي يمكن توجيه موارد أكثر نموا للتعليم والصحة‏.‏
وقال ان عدد الفقراء الذين خرجوا من تحت خط الفقر خلال السنوات القليلة الماضية بلغ‏7‏ ملايين مواطن منهم‏6‏ ملايين مواطن تراجع دخلهم مرة أخري بسبب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية‏,‏ متوقعا أن ترتفع دخولهم مرة أخري مع استقرار الاقتصاد وردا حول امكانية تخفيض السن الذي يمكن الخروج للمعاش المبكر عنده بدلا من‏30‏ عاما حاليا‏,‏ قال الوزير أنه يمكن اتخفيض دراسة هذا السن‏,‏ وكشف الوزير عن دراسة وزارة المالية لإجراء تعديل تشريعي يسمح للمواطنين الراغبين في الحصول علي قيمة رصيدهم لدي هيئة التأمينات الاجتماعية كاملا وقبل خروجهم للمعاش‏,‏ بشرط أن يتم وضع هذا الرصيد لدي أحدي شركات التأمين العاملة في مصر وذلك لضمان وجود معاش لهؤلاء المواطنين وأسرهم فيما بعد‏.‏
وحول مطالبة البعض بالسماح باستبدال المعاش في مشروع قانون التأمينات الجديد قال د‏.‏ غالي انه يمكن استبدال جزء من رصيد المؤمن عليه الشخصي لدي هيئة التأمينات الاجتماعية بشرط ترك جزء من هذا الرصيد يضمن حصول المؤمن عليه علي معاش بقيمة‏65%‏ من آخر دخل حصل عليه وأعلن الوزير أن من لم يقدم أقرار الضريبة العقارية خلال المدة المقررة سوف يتم اعفاؤه من الغرامات بشرط أن يكون العقار قيمته أقل من حد الاعفاء البالغ‏500‏ ألف جنيه تم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن التوصل لاتفاق بين وزير المالية والاعلامي وائل الابراشي رئيس تحرير صوت الأمة علي التصائح والتنازل عن القضايا المرفوعة‏.‏