تحدى التصنيع فى عهد الرئيس الجديد

بغير التصنيع.. لن يتحرر اقتصاد مصر من اختلالاته الهيكلية المزمنة، ولن يعرف تنمية اقتصادية واجتماعية وإنسانية مستدامة، ولن تتوافر لشباب مصر حياة كريمة بفرص عمل عالية الانتاجية والدخل بلا حدود، فى ضوء خبرة العالم من حولنا. وعلى الرئيس السيسى، أن يثق فى أن قدرات مصر تؤهلها- دون ريب- لأن تكون دولة صناعية متقدمة؛ تتمتع بالأمن الاقتصادى القومى والإنسانى، وأن يدرك أن مشروعه الطموح لمضاعفة عمران مصر تتوقف جدواه الاقتصادية على ربط الاستثمار فى البنية الأساسية بالاستثمار الصناعى. وهذا ما بدأت ثم ختمت به مقالى السابق بالأهرام، والمعنون (لا توظيف ولا تنمية بغير التصنيع).
واستمرارا فى توضيح دعوتى الى تصنيع مصر، أسجل هنا أولا، أن إخفاق مصر الاقتصادى قد ترتب على وأد مشروع تصنيع مصر. ووفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بقيت فجوة التصنيع ضيقة بين مصر وكوريا الجنوبية حتى بداية السبعينيات. على حين تفوقت القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى مصر على مقابلها الكورى فى بداية الستينيات, وتساوت القيمتان تقريبا فى منتصف الستينيات. ومع تضاعف أعباء حرب تحرير سيناء عقب العدوان الاسرائيلى المدعوم أمريكيا، والذى استهدف- ضمن ما استهدف- وأد مشروع تصنيع مصر، انخفضت القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى مصر، ولكنها مثلت نحو 78% من مقابلها الكورى فى عام 1970، وبقيت مصر مع كوريا واحدة من أكثر خمس دول تصنيعا فى الجنوب، ثم تدهورت القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى مصر الى 8 % فقط من نظيرها الكورى فى عام 1990. وفى عام 2011، ومع خروج مصر من مجموعة البلدان الصناعية الجديدة، وعدم لحاقها بمجموعة البلدان الصناعية الصاعدة، ووفقا لتقرير اليونيدو عن التنمية الصناعية فى العالم لعام 2013، بلغ نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية فى كوريا أكثر من 25 مثل نظيره فى مصر، ووصل نصيب الفرد من صادرات الصناعة التحويلية فى كوريا أكثر من 46 مثل نظيره فى مصر، وبلغت حصة كوريا من الإجمالى العالمى للقيمة المضافة للصناعة التحويلية نحو 15 مرة حصة مصر، ووصلت حصة كوريا من الإجمالى العالمى لصادرات الصناعة نحو 27 مرة حصة مصر..إلخ.
وثانيا، أن تراجع تصنيع مصر يفسر قبل أى شىء كل اختلالات الاقتصاد المصرى. والأمر أن تخلف وتبعية الاقتصاد المصرى يمثل نتيجة وسببا لاختلالات هيكل الإنتاج. ويتجلى اختلال هيكل الإنتاج، فى هيمنة القطاعات والفروع الأقل انتاجية والأدنى تقنية، وتراجع وزن قطاعات الاقتصاد الحقيقى، خاصة الصناعى والزراعى، لصالح قطاعات الخدمات، وتتمثل أهم مؤشراته فى تطور هيكل الناتج المحلى الاجمالى، وما يكشفه من تراجع تصنيع مصر وتعاظم فجوة الغذاء. وينعكس اختلال هيكل الإنتاج على التركيب السلعى للتجارة الخارجية، حيث الإعتماد على صادرات ريعية متقلبة أهمها تحويلات العمالة والدخل من السياحة وايرادات قناة السويس وعائدات تصدير النفط والغاز الناضبين، بدلا من الاعتماد على صادرات الصناعة التحويلية. وتأتى الاختلالات المزمنة فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات انعكاسا منطقيا لأوضاع اقتصاد متدنى الإنتاجية والتنافسية، ولا تتمتع قطاعاته الإنتاجية السلعية، وخاصة الصناعة، بالقدرة التنافسية فى سوق محلية مفتوحة والمرونة اللازمة للاستفادة من فرص التصدير. كما يأتى إختلال وعجز موازنة الدولة وتضاعف أعباء الدين العام المحلى والخارجى نتاجا منطقيا لإخفاقات النظام الاقتصادى فى تخصيص الموارد لصالح تصنيع مصر، بضمان أسبقية تنمية وتعميق وتحديث ونشر ثمار الصناعة التحويلية. ولن تتحرر مصر من هذه الاختلالات ولن توقف تدهور مؤشرات الأداء الاقتصادى بغير استيعاب عواقب انخفاض معدل النمو الحقيقى السنوى للصناعة التحويلية (أقل من 4 % فى عام 2008 / 2009) وتدنى مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الاجمالى (نحو 14 % فى عام 2009 / 2010)، وهزال نصيب الصناعة التحويلية من اجمالى الاستثمارات المنفذة (نحو 5 % فى عام 2011/2012).
وثالثا، أنه على الدولة أن تنهض بمسئولياتها فى تصنيع مصر. ويعلن التقرير المذكور أعلاه لليونيدو أنه على الدولة أن تنهض بأدوارها فى إزالة العقبات أمام التصنيع وتصحيح إخفاقات السوق؛ بتعزيز السياسات الصناعية باعتبارها منظِمة أو مموِلة أو منتِجة أو مستهلِكة. ويوضح: باعتبارها جهة منظمة؛ تضع التعريفات الجمركية والحوافز المالية أو الإعانات، وجهة ممولة، تؤثر على سوق الائتمان وتخصيص الموارد المالية العامة والخاصة للمشاريع الصناعية، وجهة منتجة تشارك مباشرة فى النشاط الاقتصادى من خلال المؤسسات المملوكة للدولة، وجهة مستهلكة تضمن سوقا للصناعات الاستراتيجية من خلال المشتريات الحكومية. وتبرز أهمية السياسة الصناعية للدولة، الهادفة لتسريع التصنيع وتغيير هيكل الاقتصاد، لأنه كما يورد التقرير ضمن ما أورده لا تتوفر لأصحاب العمل فى بيئة السوق الحرة سوى حوافز ضئيلة لتخصيص الأموال اللازمة لمواجهة نقص العمالة المتعلمة والماهرة، ولأن الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار عرضة لإخفاقات السوق بسبب محدودية الربح والافتقار للتمويل وفشل التنسيق، ولأن أدوات السياسة الصناعية والاقتصادية ضرورية لتوفير وتقليص تكلفة المستلزمات بالغة الأهمية للصناعة. ورغم قيود اتفاقيات تحرير التجارة لا يزال بمقدور الحكومات حفز التصنيع باستخدام الحواجز غير الجمركية، وتوفير الائتمان بأسعار معقولة، ودعم الصادرات الصناعية، والتحكم فى سعر الصرف، وتمويل البحث والتطوير والتدريب، والدعم المباشر نقدا أو عينا أو الدعم غير المباشر بالحوافز الضريبية.. إلخ. وقد لعبت الدولة والقطاع العام فى كل مكان دورا رئيسيا فى عملية التصنيع؛ لتحقيق أهداف اجتماعية أو تنموية، ومن أجل الأمن الاقتصادى الوطنى، وغير ذلك من الدوافع، بغير الغاء لأدوار السوق والقطاع الخاص، وإنما بالتكامل معها، وللتغلب على اخفاقاتهما.
وأخيرا، أعلن باستقامة أن تصنيع مصر لن يتحقق بغير استيعاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة حتمية تصنيع مصر، وعمل الحكومة، الآن وليس غدا، على وضع وتبنى استراتيجية طموحة لتصنيع مصر.
لمزيد من مقالات د. طه عبد العليم