تولى سام كوتيسا وزير الخارجية الأوغندى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام واحد ، فى تحد واضح لجميع الانتقادات الموجهة إلى كمبالا إثر تمريرها قانون مناهض للمثليين ، وهو الأمر الذى يثير حفيظة الغرب. وتشغل أوغندا مقعد الرئاسة للجمعية العامة بناء على اختيار المجموعة الإقليمية لدول إفريقيا. ووفق نظام تبادل الرئاسة الدورية المعمول به فى المنظمة الدولية، فإن اختيار المنصب هذا العام يعود إلى المجموعة الإفريقية. وتم انتخاب كوتيسا - الذى كان المرشح الوحيد - برفع الأيدى بدون تصويت قبل أن يتلقى التهنئة من بان كى مون الأمين العام للمنظمة الدولية. وأكد الأمين العام أن «كوتيسا يتمتع بخبرة واسعة .. فهو محام وبرلمانى ووزير للمال والشئون الخارجية فى بلاده» ، وأعرب عن تمنياته بالنجاح فى مسئولياته المهمة. أما الوزير الأوغندى فأكد أنه سيعطى الأولوية خلال فترة ولايته لمكافحة الفقر والجوع. وأثار هذا الاختيار ضجة واسعة فى الأوساط الدبلوماسية الدولية ، حيث وقع أكثر من 13 ألفا و200 شخص عريضة على الإنترنت يطالبون فيها الولاياتالمتحدة بسحب التأشيرة من الوزير الأوغندي. ووصفت منظمة «هيومن رايتس كامبين» التى تدافع عن حقوق المثليين رئاسة الوزير الأوغندى للجمعية العامة بأنها »وصمة فى جهود الأممالمتحدة لحماية حقوق جميع الأفراد« ، إذ تأخذ عليه المنظمة أنه واحد من أبرز المؤيدين للقانون الذى وقعه الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى ويجرم «الترويج» للمثلية الجنسية ويجعل التنديد بالمثليين إلزاميا ، وهو ما أثار احتجاجات غربية واسعة.