رئيسة لجنة السيداو:المجتمع الدولى يتابع التحول الديمقراطى فى مصر

على هامش انعقاد المنتدى العربى الإفريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان تحت رعاية جامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو والمجلس القومى لحقوق الإنسان، كان حديثى مع السيدة نيكول املين، رئيسة لجنة السيداو C.E.D.A.W إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والوزيرة الفرنسية السابقة المسئولة عن العدالة المهنية.
حول أهمية انعقاد هذا على أرض مصر؟
قالت نيكول املين: هذا المنتدى هو بمثابة تقدير لجميع النساء المصريات، والعربيات والإفريقيات،اللاتى يناضلن يوما بعد يوم من أجل كرامتهن ومن أجل المساواة، ومن أجل حق البقاء فى هذه الدنيا، وهى إشارة أيضا لمعظم الدول التى تقع عليها مسئولية تنفيذ الاتفاقيات الدولية.. ولقد شاركت فى هذا المؤتمر كرئيسة للجنة السيداو فى لحظة فارقة من تاريخ مصر التى تمثل أكبر الحضارات التى أسهمت فى ازدهار الإنسانية.
وفيما يتعلق بوضع المرأة حول العالم، أشارت نيكول إلى أن النساء هن أول ضحايا الصراعات والأزمات، لكنهن فى الوقت نفسه أول القوى من أجل البناء والتقدم، وأوضحت أنها على ثقة فى قدرة المرأة المصرية على المشاركة فى إعادة بناء وطنها بعد الأزمة التى عاصرتها.. وإننى أحيى دور جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى من خلال بروتوكول «مابوتو» و«إعلان القاهرة» وهى نصوص ذات مرجعية مهمة من أجل الحفاظ وتقييم حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية.
كيف تقيمين اتفاقية السيداو كإحدى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة؟
أجابت أنها المرجعية الأساسية لتنفيذ حقوق المرأة، ولقد قامت بالتصديق عليها 187 دولة وأخيرا دولة فلسطين، لتبرز أن لا شيء يستطيع أن يلغى تقاليد أو ثقافة أو تاريخ كل دولة، لأن البعد القانونى للاتفاقية يطالب بمناهضة التمييز الذى يولد العنف.
ودعينى أقول لك إن الدستور المصرى الجديد ينص على مبدأ العدالة فى المادة الحادية عشرة ويشكل تقدما مهما، ونحن على يقين بالدور المهم الذى تلعبه النساء المصريات خاصة، والعربيات والإفريقيات عموما، فى الفترات الانتقالية نحو الديمقراطية، فمشاركتهن النشطة فى إعادة البناء السياسى للدولة لا يعتبر فقط عنصر عدالة، وإنما عنصر للنجاح الاجتماعى والاقتصادي، إن توصيتنا الثلاثين التى تعالج قضية تورط النساء فى الصراعات تؤكد ضرورة مشاركتهم النشطة فى الحياة السياسية ودورهن الشرعى فى العملية الانتقالية.
كما أن المساواة بين الرجال والنساء هو «الموتور» أو المحرك الرئيسى للانطلاق الاقتصادي، وبصفتى وزيرة سابقة للعدالة المهنية فى فرنسا، فلقد شعرت بالتأثير الإيجابى للتحرر المدنى والسياسى والاقتصادى للمرأة على توازن البلاد.
ما هى المبادئ التى يجب أن نحققها ونحتذى بها من أجل إحراز التقدم المجتمعي؟
أولا تعبئة القوى القوية على مستوى الدولة، لأن مناهضة التمييز عنصر أساسى لدولة القانون، ويجب تعبئة البرلمانات، وإنما أيضا اللجان القومية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، كما يجب إقرار الحوار المؤسس على المستوى الإقليمي، لأن دور المنظمات الإقليمية مهم للغاية، لأنه إذا كانت إفريقيا تعبر عن قدرتها وإرادتها فى التقدم، فذلك يعود إلى تحركها من خلال المنظمات الإقليمية، وأى مبادرة تهدف إلى تدعيم تنفيذ اتفاقية السيداو على المستوى الإقليمى فى غاية الإيجابية، كما أن تعميق اتفاقيتنا وتنفيذها على المستوى الإقليمى وفقا لصورة اتفاقية اسطنبول بمبادرة المجلس الأوروبى تشكل أيضا خطوة إيجابية.
وأضافت أن لجنة السيداو ملتزمة إلى جانب لجنة المرأة فى الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات العامة من أجل الإسهام بكل كفاءتها وتجاربها فى تنفيذ الاتفاقية.
من ناحية أخري، أؤكد أهمية إيجاد ربط جديد بين منطق القانون ومنطق التنمية، كما أن أجندة 2015 يجب أن تعيد تأكيد هدف العدالة بين الرجل والمرأة وأهمية ارتباط الاتفاقية ببرامج التنمية، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وهيئات المعونة الدولية والمنظمات الإقليمية والتعاون مع الدول، ونحن مقتنعون بأن العدالة هى مبدأ نشط للتقدم والتنمية من أجل مجتمعاتنا المعاصرة.