اعتبرت القوى السياسية أن تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها تأكيد أن مؤسسات الدولة الرسمية هى التى ستدير شئون البلاد طبقا للدستور والقانون، دون تلقى تعليمات من مكتب سياسات او ارشاد كما كان يحدث فى السابق وانه لن تكون هناك جماعة او كيان ينازع الدولة سلطتها. وأشاروا إلى ان تأكيد المشير استعادة الدولة هيبتها وتنفيذ القانون مطلب ملح وضرورى بعد التحدى الصارخ للقوانين من الخارجين عليها الذى ظهر بوضوح من خلال المظاهرات والانتشار الكثيف للباعة الجائلين. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق ان تأكيد الرئيس السيسى انه لن يسمح بوجود سلطة موازية فى مصر، رد على ادعاءات المغرضين بأن الجيش سيحكم البلاد، وان السيسى رجله، موضحا ان السيسى اكد انه منتخب من الشعب وبالتالى اراد ان يخرج الجيش من معادلة الحكم، وان مصر دولة مدنية حكمها مدني. ورأى المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان تحذير المشير السيسى من خلق دولة موازية ليس رسالة موجهة لاشخاص بأعينهم وإنما قد يكونون دولا اجنبية معادية او تنظيما، مشيرا الى ان عودة هيبة الدولة ليست لها اى علاقة بالمساس بالحريات، لأن عودة هيبة الدولة مطلب شعبى.