ضوابط جديدة لمتابعة أنشطة المنظمات الدولية والمنح الخارجية

حددت مسودة قانون الجمعيات الاهلية التى اعدتها وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الضوابط على عمل المنظمات الأجنبية بمصر وقواعد قبول المنح الخارجية للمنظمات المصرية.
وذلك من خلال. انشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بالتمويل للمنظمات المصرية او للمنح الخارجية والتمويل الخارجى للمنظمات الاهلية المصرية يصدر بإنشائها قرار من رئيس الوزراء مباشرة وتكون برئاسة الوزير المختص. ممثلا عن الجهة الإدارية وهى وزارة التضامن. وتضم فى عضويتها ممثلين عن مجلس الوزراء والداخلية والخارجية والتعاون الدولى وممثلا من مجلس الدولة والأمن القومي. وعلى الجهة الإدارية الاستعانة بما تراه مناسبا للدعم الفني
وسيكون من مهام عملها التصريح لأى منظمة لممارسة نشاط او أكثر داخل مصر والبت فى تعديلها او. إلغاؤها. والتصريح بإرسال او نقل او تحويل اى اموال او تبرعات لتنفيذ أنشطة او مشروعات داخل مصر الى اى شخص او منظمة الحصول على اموال اينماكانت طبيعتها سواء من شخص مصرى او أجنبى وأى جهة أجنبية او من يمولها بالداخل او ارسالها لأى عنوان.
وطالبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الاتحاد العام للجمعيات والموسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى بالقراءة المتأنية للعديد من المسودات منها مسودة عام 2012 ومسودة 2013 والتى شارك فى إعدادها ممثلو المجتمع المدنى والتى تم سحبها من مجلس الوزراء والمسودة الاخيرة التى قامت بإعدادها وزارة التضامن الاجتماعى بناء على طلب الوزيرة وذلك للخروج بمسودة جديدة يتوافق عليها ممثلو المجتمع المدنى والجهة الإدارية التى ستقوم بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.