‎ 1200 مصنع مهددة بالتوقف فى دمياط

عدم وجود أراض جديدة و الغاز والكهرباء والمياه أهم المشاكل

دعم الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين عامل مهم من عوامل تعافي الاقتصاد المصري، لذلك ينبغي إزاحة جميع العراقيل التي تعترض حركة الاستثمار في جميع أنحاء مصر .
ففي محافظة دمياط وفي المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة التي تعتبر أكبر مركز من مراكز الاستثمار في المحافظة يواجه المستثمرون بها عددا من المعوقات تمنعهم من زيادة وتحسين الإنتاج ورفع معدلات التصدير لإتاحة فرص عمل جديدة بتلك المنطقة التي تقع علي مساحة 545 فدانا ويبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 9 مليارات جنيه وبها نحو 1200 مصنع يعمل بهم أكثر من 38 ألف عامل وفني وإداري ، وينتظر المستثمرون بها حلولاً سريعة لتلك المشاكل التي تعوق حركة الاستثمار بها .
يقول م. أسامة التابعي حفيلة – رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة أن هناك عددا من المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة أهمها علي الإطلاق عدم وجود أراض جديدة تصلح لأن تكون إمتدادا للمنطقة الصناعية كما لاتوجد أراض لتوسعات المصانع الحالية فمعظمهما لايجد أراضي للماكينات الجديدة في ظل تراكم الكثير من الإنتاج خاصة مع تزايد حالة الركود بعد ثورة 25 يناير بالإضافة إلي مشكلة توقف العمل بمشروع مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقه الصناعية منذ عام 2000م وقد وعدنا رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية بحل المشكلة في اقرب وقت ومر على ذلك ما يزيد عام ولم تحل المشكلة بالرغم من أن حل هذه المشكلة يتمثل في تخفيض قيمة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وبهذا الحل سيتم توفير كمية كبيرة من المواد البترولية وخصوصاً السولار والغاز التجاري كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه يؤدي الي تحميل الإنتاج بأعباء كبيرة تعمل علي زيادة تكلفة المنتج المصري وبالتالي تؤدي الي ضعف منافسته للمنتجات الأخري الخارجية وأيضا عدم وجود مكاتب أو فروع للهيئات الصناعية التي نتعامل معها بالمدينة وهو مايضيع الكثير من الوقت والجهد في إنجاز مطالب المستثمرين .
ويطالب م. عزالدين فاضل– أمين عام جمعية المستثمرين بالمدينة «بضرورة حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى أثناء فترة عمل المصانع وهو ما يؤدي إلي تحميل المنتج أعباء كبيرة حيث قمنا بالاتفاق مع وزارة الكهرباء علي عدم تخفيف الأحمال عن المناطق الصناعية واستمر هذه الاتفاق لفترة قليلة ثم عاد الأمر إلي سابق عهده وأيضا مشكلة تدهور حالة جميع المرافق والبنية الأساسية والطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية وبجميع مداخل ومخارج المدينة فضلا عن مشكله توفير إسكان للعاملين بالمصانع لرفع المعاناة التي تواجههم والمتمثلة في صعوبة حصولهم علي سكن متوسط المستوي بجوار عملهم وكذلك القضاء علي مشكلة النقص الشديد في العمالة بجميع تخصصاتها التي تواجه جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بسبب عدم تمكن العامل من الحصول علي سكن بإيجار يتناسب مع دخله أو شراء سكن يتناسب مع إمكاناته وزادت المشكلة صعوبة بسبب النقص في السولار مما اثر علي نقل العاملين من البلاد المجاورة للمصانع وتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج وتعرضها لغرامات كبيرة بسبب عدم الوفاء بتعاقداتها الخارجية والداخلية .