عشوائية القرارات تطارد الصناعة والصادرات

نزيف الاستثمارات المهاجرة للخارج من صناعة الأجهزة الطبية يكسر حاجز المليار جنيه

في خطوة مهمة لحل مشكلة هجرة الاستثمارات المصرية في مجال صناعة الاجهزة الطبية إلي دول أخري‏..‏ بسبب الصعوبات والتعقيدات الإجرائية‏..‏ تم الاسبوع الماضي عقد اجتماع بين الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والدكتور شريف عزت رئيس شعبة الصناعات, الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات.لبحث وسائل حل هذه المشكلة.. حيث تم الاتفاق المبدئي علي بدء أجراء مفاوضات بين ممثلين للصحة والشعبة.
ويقول الدكتور شريف عزت أن وزير الصحة أبدي تفهمه لأسباب متاعب هذه الصناعة وقال أن الاجتماع الذي عقد بناء علي مبادرة من محمد جنيدي رئيس نقابة الصناعيين يعتبر خطوة إيجابية. وقال أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو المشاكل والعقبات التي تواجه هذه الصناعةو..هي مع الأسف مشاكل داخلية ترجع إلي وجود حالة من التردد وعدم اتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت المناسب من جانب بعض المسئولين في وزارة الصحة وقد ادي ذلك إلي حدوث ارتباك كبير في تحديد قواعد واضحة وثابتة تتسم بالعدالة والتوازن في التعامل مع هذه الصناعة مما ادي إلي أن العديد من المستثمرين المصريين ينقلون مصانعهم الموجودة في مصر إلي دول أخري ومنها قطر والأمارات المانيا وايطاليا والولايات المتحدة وقد وصل عدد هذه المصانع المهاجرة إلي9 مصانع كما توقفت3 مصانع عن الإنتاج بالأضافة إلي أن هناك6 مصانع أخري علي وشك التوقف. وقال أننا نأمل في التوصل من خلال المفاوضات مع الصحة لحل واقعي للمشاكل. وبالتالي فقد قررت الشعبة تأجيل الجمعية العمومية غير العادية والتي كانت ستعقد في12 فبراير لبحث أقامة دعوي قضائية ضد وزير الصحة ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة علي أساس فرض رسوم بغيرقانون وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الاستثمارات الحالية وضياع فرص تصديرية وتشكيل لجان غير قانونية.. بحيث يكون التأجيل لفترة محددة لاتتجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحد أقصي انتظارا لنتائج المفاوضات.. ونحن نستهدف علي المدي القريب الاتفاق علي أصدار قرار مشترك من وزارتي الصحة والصناعة بهدف تنظيم الرقابة علي صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتفادي التشوهات من خلال تحديد قواعد محددة متكاملة طبقا للمعايير الدولية للرقابةعلي الخامات والتفتيش وتسجيل المنتجات والفحص, أما علي المدي المتوسط فمن المستهدف إنشاء هيئة مستقلة للرقابة علي تداول الأجهزة والمستلزمات يراسها متخصص أسوة بهيئة الرقابة علي الغذاء تستهدف تفادي تضارب القوانين والقرارات الوزارية للصحة وتحدد نظام محددة للتعامل في مختلف مجالات إلتصنيع والتسويق لهذه الصناعة, والغريب كما يؤكد الدكتور شريف عزت أن ذلك لايعني عدم وجود مشاكل أخري تواجه هذه الصناعة ولكن مع الأسف فإن التعقيدات والصعوبات الحادة التي نواجهها من جانب بعض المسئولين في قطاع الصحة تشعبت وازدادت حدتها حتي أصبحنا نكاد لانري أو نفكر إلا في تلك المشاكل المعقدة والمزمنة.. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال مشاركة وفد منتجي الأجهزة الطبية المصرية في معرض دبي للأجهزة الطبية( أراب هيلث) خلال الفترة من23 إلي26 يناير الماضي رغم الأقبال الكبير علي المنتجات المصرية خلال هذه الفترة إلامر الذي يمكن أن يتيح فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية لولا وجود بعض التخوفات من بعض المستوردين الأجانب من تأثير حالة عدم الاستقرار الأمني في مصر علي مدي الألتزام بأي عقود تصديرية ووصل ألامر كما يوضح بعض المنتجين أن هناك عدد من المستوردين الحاليين لمنتجات مصرية بدأوا في الاتجاه للتعاقد مع منتجين من دول أخري بحيث يكون أمامهم بديل أخر للتأكد من استمرار توريد احتياجاتهم, والأمر الثاني هو أن هموم الداخل من مشاكل وعقبات من جانب الصحة بصفة أساسية كانت تشغل العديد من الصناع برغم اهتمامهم في نفس الوقت بالمشاركة في المعرض حتي أنه تم عقد اجتماع بين بعض الصناع خلال الدورة الحالية له لمناقشة هذه المشاكل حيث أوضح مجدي العجار صاحب أحد المصانع أن مشاكل صناعة الاجهزة والطبية والمستلزمات موجودة منذ سنوات ولم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة لحلها, وبالتالي فقد استمرت هذه المشاكل بل وهي في زيادة, وأوضح أن الإنتاج في بعض المصانع كان يزيد سنويا بنسبة من10 إلي15% ولكنه تراجع في العام الماضي ولأول مرة كما أن أدخال عينة لاتزيد قيمتها عن100 جنيه مثلا يتطلب رسوما تعادل أضعاف هذه الرقم.
وقال وائل عبده عضو مجلس إدارة الشعبة اننا نواجه صعوبات عديدة فهناك أحد المنتجات يصدر ل42 دولة ومع ذلك نواجه مشكلات بشأنه مستمرة لمدة7 اشهر في اللجنة العلمية المختصة به في مصر. ويؤكد سامي الحمبولي نائب رئيس الشعبة ان أحد الأسباب الأساسية للمشاكل هو عدم وجود متخصصين من بعض أعضاء الأدارة العليا في مجال الصحة وبالتالي يلجأون للأدارة الوسطي وكثير منهم ليس لديهم الخبرة الكافية كما أن بعض اللجان العلمية ليست كذلك بالمعني الدقيق ولايتم اتباع الاشتراطات الدولية المعروفة في العمل بل يلجأون للخبرة والاجتهادات وقال المهندس أحمد والي عضو مجلس أدارة الشعبة إن هناك مشاكل اخري تواجه هذه الصناعة منها ما يتعلق بالحصول علي أراض غير مرفقة عند أقامة مشروعات جديدة, وتطالب اجهزة المدن برسوم تحت مسميات مختلفة منها رسوم حفر ورسوم شبكة ومعلومات بالإضافة إلي رسوم توصيل الغاز وغيرها