فى تطور مثير للأوضاع فى تايلاند ، أعلن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أو تشا أمس صراحة أنه قام ب»انقلاب عسكري» ، وقرر تولى الجيش السلطة ، وذلك بعد أيام من إعلانه الأحكام العرفية فى البلاد لإخراجها من حالة الفوضى التى تمر بها منذ سبعة أشهر. وقال قائد الجيش فى بيان وجهه للشعب عبر التليفزيون : «لكى تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية ، يتعين على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة اعتبارا من يوم 22 مايو». وأضاف بعد فشل اجتماع قادة القوى السياسية المتناحرة الذى عقد أمس فى نادى الجيش فى بانكوك : «أنه من الضرورى الآن لاستعادة السلام والنظام ، أن تتولى القيادة العسكرية التى تشمل القوات البرية والبحرية والشرطة حكم البلاد». وقبل دقائق من بيان قائد الجيش ، ذكر شهود عيان أن قوات الجيش اعتقلت قائد حركة الاحتجاجات ضد الحكومة ، وحاصرت مقر الاجتماع الذى كان يحضره بمشاركة القوى السياسية. وأضاف الشهود أن مئات من جنود الجيش وصلوا بشكل مفاجيء إلى مكان عقد الاجتماع الذى كان يحضره قائد الاحتجاجات سوثيب ثاوجسوبان ، واعتقلوه قبل دقائق من إعلان بيان قائد الجيش ، كما بدأت قوات الجيش فى فض جميع المظاهرات والاعتصامات بأنصار الحكومة ومعارضيها فى أنحاء بانكوك. وكان أنصار الحكومة التايلاندية قد طالبوا فى وقت سابق بإجراء استفتاء حول طريقة الخروج من الأزمة السياسية التى أدت إلى إعلان الجيش الأحكام العرفية فى البلاد ، غير أنه لم يتضح موقفهم بعد إعلان الانقلاب العسكرى أمس بشكل رسمي. وكان الجيش قد أعلن الأحكام العرفية بعد سبعة أشهر من أزمة شابتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 28 قتيلا وأدت إلى استقالة رئيسة الحكومة ينجلوك شيناواترا ، وبقيت فى السلطة حكومة انتقالية ما زال المتظاهرون يستهدفونها. وفى الوقت الذى تريد فيه الحكومة الانتقالية تنظيم انتخابات تشريعية فى أسرع وقت ممكن ، تطالب المعارضة بإصلاحات قبل أى انتخابات جديدة ، وتريد رئيس وزراء «محايدا» يعينه مجلس الشيوخ فى غياب مجلس النواب الذى تم حله فى ديسمبر الماضى ، فإن أنصار الحكومة المعروفين باسم «القمصان الحمر» يؤكدون على ضرورة إجراء انتخابات فى أسرع وقت ممكن بما أن القضاء اعتبر نتائج الاقتراع الذى جرى فى فبراير غير شرعية بسبب المظاهرات التى أثرت على سيرها. وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق أن الأحكام العرفية لا تعنى انقلابا عسكريا ، وطالبت قائد الجيش فى تايلاند باحترام الديمقراطية.