والمصدرون يحذرون من الآثار السلبية للقرار

أكد الملحق التجاري بسفارة ليبيا بالقاهرة عبد الرازق عوض عدم تلقى السفارة الليبية أية شكاوي من المجتمع التجاري المصري أو الليبي علي خلفية غلق السلطات المصرية لمنفذ السلوم الذي يعد المنفذ البري الوحيد بين مصر وليبيا.
وقال إن الطرق البحرية مفتوحة لنقل التجارة البينية حيث يمكن للصادرات المصرية ان تدخل للسوق الليبية عبر مواني بنغازي وطرابلس والامر يحتاج فقط لتنسيق مع اصحاب البواخر والسفن التجارية لتشغيل خط مباشر من الاسكندرية لهذه الموانيء، مشيرا إلى اجتماعه مؤخرا مع الاتحاد العام للمصدرين المصريين لمناقشة ايجاد طرق بديلة للطريق البري الذي يواجه صعوبات متزايدة في الفترة الاخيرة.
واشار الي ان ليبيا تعتمد بصورة كبيرة علي المنتجات المصرية حيث تستورد ما يقارب 80% من احتياجاتها من الصناعات الغذائية من مصر ايضا الدواء المصري يستحوذ أكثر من 90% من سوق الدواء الليبي، بخلاف عشرات الصناعات الاخري التي لها تواجد قوي في السوق الليبية.
وحول اهمية السوق الليبية للصادرات المصرية التي تستهدف تحقيق مستوي 175 مليار جنيه العام الحالي، أشار علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي ان صادرات مصر الي ليبيا ارتفعت من نحو 544 مليون دولار عام 2011 إلى نحو 1،490 مليار دولار عام 2012 ثم إلى 1،289 مليار دولار العام الماضي بتراجع 2% وفى الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى سجلت 470 مليون دولار.
من جانبه، حذر د.عوض جبر الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية من حدوث أزمة صحية بليبيا بسبب غلق منفذ السلوم وتراجع حركة صادراتنا للسوق الليبية التي تعتمد بصورة كبيرة علي الادوية والمستلزمات الطبية المصرية، لافتا الي ان الربع الربع الاول من العام الحالي شهد بالفعل تراجعا في حركة صادرات القطاع لليبيا بسبب الاحداث الامنية هناك، رغم ارتفاع صادراتنا لليبيا العام الماضي بنحو 25% مقارنة بمستويات 2012.
وقال إن الطرق البديلة سواء الشحن الجوي او البحري مرتفعة التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالنقل البري، ولذا فانها لا تعد بديل مناسب للمصدرين المصريين خاصة وان التعاملات مع السوق الليبية في اغلبها تتم نقدا وليس من خلال فتح اعتمادات مستندية عبر الجهاز المصرفي وهو ما يمثل عائق اضافي لحركة الصادرات المصرية.
من جانبه، أكد د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة أن أزمة ليبيا ستؤثر علي قطاع عريض من الشركات المصرية سواء العاملة بالقطاع الصناعى، حيث توجد عشرات الشركات بالاسكندرية كل انتاجها موجه للسوق الليبية زيضا شركات النقل البري العاملة بين مصر وليبيا، وعشرات الانشطة الاخري حيث تعتمد ليبيا بصورة شبه تامة علي مصر وتونس لتلبية احتياجات الاسر الليبية اليومية. وناشد هلال السلطات المصرية بسرعة التنسيق مع الجانب الليبي للعمل علي تقليل فترة غلق منفذ السلوم، وفرض الامن علي الحدود بين البلدين للتقليل من حجم الخسائر التي ستلحق بالجانبين.
وقال إن المستوردين الليبيين يسحبون كميات كبيرة من السلع المصرية بصورة منتظمة ولذا يصعب تجاهل هذا السوق خاصة انها تعد السوق الوحيدة التي نرتبط معها بطرق برية.
من جانبه، قال أحمد هندي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات والاسمدة إنه لا يوجد بديل لمنفذ السلوم حيث لا توجد خطوط بحرية مباشرة مع ليبيا ولكن الخطوط الملاحية تمر اولا بالشاطيء الاوروبي للبحر المتوسط سواء اليونان او ايطاليا اولا قبل التوجه لليبيا وهو ما يستغرف فترة قد تصل الي 6 اسابيع بجانب تكلفة تقارب ضعف تكلفة النقل البري.
وحول ارقام صادرات القطاع لليبيا قال انها بلغت 1،244 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بنسبة 10%، كما حققنا نحو 390 مليون جنيه صادرات في الاشهر الاربعة الاولي من العام الحالي. علي جانب آخر، كشف ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الاعمال عن تقدم الجمعية باقتراح لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور لانشاء منطقة لوجستية علي الحدود الليبية المصرية تتجمع فيها الشاحنات من البلدين لاجراء عمليات التبادل التجاري علي ان يتم تامينها من جانب البلدين للتغلب علي التوترات الامنية التي تعاني منها ليبيا منذ ثورتها في فبراير 2011.
وقال إن هناك اقتراح آخر بإنشاء محور برى بديل بين مصر وليبيا عند الوادي الجديد في جنوب مصر للتغلب علي المشكلات الامنية في الشمال الليبي، لافتا الي ان هذا الاقتراح حظي بقبول من جانب البرلمان الليبي، داعيا وزارة التجارة لتجديد الاقتراح خاصة وان احداث العنف تتجدد كل فترة.
من جانبه، أكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان السوق الليبية من اهم اسواق مصر التصديرية حيث تاتي ضمن أكبر 10 اسواق للمنتجات المصرية خاصة في مجال مواد البناء وبالتالي فصعب تعويضها والانتقال لاسواق اخري، قد تؤدي للدخول في منافسات ضارة بين افراد المجتمع التصديري بجانب تكدس للمنتجات المصرية اذا اتجهت لنفس السوق.
وقال ان ليبيا تعد الامتداد الطبيعي لمصر، ولذا فان اي توترات بها يلحق العديد من الخسائر بالاقتصاد المصري بصورة تلقائية، نظرا لارتباط البلدين الوثيق، مشيرا الي انه قلق من استمرار احداث العنف وحالة الاحتراب الاهلي التي تنزلق لها ليبيا.