هل تحديد نسبة 25% كحد أدنى لتمثيل المرأة فى المجالس المحلية كما أقرها الدستور الجديد سيعزز دور المرأة فى المشاركة السياسية والتنمية المجتمعية فى المرحلة المقبلة؟.. وكيف يمكن تحقيق ذلك؟.. وهل تمثيل المرأة فى المحليات بنسبة كبيرة يحد من الفساد الذى كنا نشهده فى عهود سابقة ؟. الرد على هذه التساؤلات فى السطور التالية: بداية تقر الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع إن هذه خطوة جيدة لبناء قاعدة نسائية سياسية حيث تتدرب النساء والشباب والعمال والفلاحون كقوى ضعيفة من خلال تمثيلهم فى هذه المجالس المحلية للوصول إلى المواقع القيادية فى العمل السياسى والانتخابات البرلمانية القادمة.. وتحث النقاش الأحزاب والقوى الديمقراطية والجمعيات النسائية والمجتمع المدنى على دعم المرأة فى هذه المرحلة وتقوم بتدريب العناصر النسائية التى لديها الاستعداد على العمل فى المحليات والدور الحقيقى لهذه المجالس وتقدم هذه الشخصيات للترشح وتقول: حضرت مؤخرا مؤتمر نسائى فى ألمانيا تحت عنوان "نساء قائدات الآن وفى المستقبل" وأحد نتائج هذا المؤتمر الأساسية أننا لو تركنا الأمور إلى التطور الطبيعى سوف نحتاج إلى قرن ونصف من الزمان لكى نصل إلى المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء.. إذن الأمر يحتاج إلى تدخلات مجتمعية لتعزيز دور المرأة السياسى والمجتمعى ولكن عليها أن تزيد من معارفها وثقافتها بالمجتمع المصرى واحتياجاته وتكون على علاقة قوية بالمحيط الذى تعيش فيه وعلى دراية بأحوال الناس ومشكلاتهم. وكانت تتمنى النقاش أن تجنى المرأة مكاسب سياسية جديدة فى المرحلة المقبلة نظير مشاركتها فى كل الفعاليات بقوة ولكنها تتوقع أن مشاركتها ستكون محدودة فمازالت هناك قوى تجر النساء إلى الخلف على حد قولها. وتؤكد الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة ضرورة أن تكون المرأة نفسها متفهمة لدورها ومشاركتها ومؤمنة بأن مشاركتها تكون حقيقية وليست هامشية وتزيل من طريقها أية عقبات تحول بينها وبين الأداء الجيد لدورها فى المحليات وتقول: وهذا بالطبع يتوقف على أنها ستكون حاسمة فى قراراتها ومحصنة لها بمحاسبة من لا يؤدى عمله.. ولدى الثقة أن أى رئيس قادم سيعتبر أن مشاركة المرأة من أهم عوامل نجاحه وبالتالى يجب أن يترجم ذلك بإعطائها الفرصة والعمل المناسب والمساحة التى تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه فى المجتمع خاصة أن الدستور أقر لها استحقاقات ملزمة ولم يعد هناك فرصة لأى حرمان. وتخشى د.يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وخبيرة النوع الاجتماعى وعضو البرلمان سابقا أن تتم اختيارات نساء المحليات بنفس "الطريقة القديمة" على حد تعبيرها أى بناء على الولاء والطاعة وليس على الكفاءة حيث يطلب من جهات معينة كالوزارات والنقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية والجامعات أن ترشح ما تراه وتدفع بهن للترشح.. وتلقى بالكرة فى ملعب المجلس القومى للمرأة والذى يجب أن يقوم بعمل تفريغ موضوعى لمن يتم تدريبهن هناك وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى باختيار أفضل العناصر للترشح كما تقول وهنا سيصبح لدينا كوادر نسائية فاعلة فى المحليات حاليا وفى البرلمان مستقبلا وهنا تتحول المرأة من مجرد طوابير تقف فى الانتخابات إلى دور فاعل فى المشاركة السياسية والمجتمعية وإن كنت أتوقع أن المرأة المصرية حتى تكون فاعلة ليس أقل من خمس سنوات عندما تكون على وعى وإدراك وعلم وقناعة برأيها ومشاركتها إذا بدأنا تصحيح المسار من الآن.. وبوصفها خبيرة فى النوع الاجتماعى تقر الحماقى أن المرأة فى المحليات ستحد بالفعل من الفساد وتقول: من خلال دراستى لعلم النوع الاجتماعى اكتشفت أن جميع الدراسات والمؤشرات الاجتماعية أثبتت أن المرأة أقل فسادا من الرجل لأن المرأة بطبيعتها الأمومة والتى من طبيعتها البعد عن المخاطر والفساد فى الأصل عبارة عن مخاطرة. وحول تجربتها الشخصية فى المحليات لثلاث دورات متتالية كعضو مجلس محلى مدينة شبرا الخيمة منذ عام 79 وحتى عام 92 تقول فوزية على حسن: كنت فى أول مجلس محلى على مستوى الجمهورية يطالب بتسجيل أسماء المواليد بعد سن 18 من السجل المدنى إلى الأقسام حتى يكون لهم صوت إنتخابى، وساهمت من خلال المجلس المحلى بإنشاء مجمع مدارس فى المنطقة لدينا والتى كانت تعانى من تكدس التلاميذ فى المدارس، وحولت اثنين من النظار للتحقيق بسبب التغذية المدرسية التى كانت تباع للتلاميذ من تحت السلم رغم أحقيتهم بها مجانا وهذا على سبيل من إنجازاتى كامرأة فى المحليات.. وتشدد عضوة مجلس محلى مدينة شبرا الخيمة سابقا على أن امرأة المحليات لابد أن تكون شخصيتها قوية حتى تستطيع أن تتعامل مع زملائها من الرجال ويعملون لها ألف حساب على حد تعبيرها. ويؤكد د.جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والنائب السابق بالبرلمان على أن المجالس المحلية هى أساس تجنيد الشباب والسيدات لتأهيلهم للعمل البرلمانى حيث من خلالها ممكن أن يرتبطوا ويحتكوا بالناس أكثر، ويرى أن إقرار نسبة واضحة فى الدستور يعزز وجود المرأة بالفعل فى العمل السياسيى فى الفترة القادمة خاصة أن المجالس المحلية فى الدستور الجديد أصبح لها دور رقابى وليس مجرد توصيات حيث تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون.. ويختتم أستاذ العلوم السياسية كلامه باعترافه بأن المرأة عندما تكون فى وضع الرقابة والمعارضة تكون بالفعل أقوى من الرجل.
