هناك مئات العناوين من الكتب المزورة التي لا تواجه بحسم من قبل أجهزة الدولة . وعلي الرغم من أن الدستور الجديد نص في إحدي مواده علي مسئولية الدولة في حماية الملكية الفكرية إلا أن الظاهرة تستشري يوما بعد يوم . وظهرت صور أخري لتزوير الكتب يظن من يقوم بها أنها لن تخضعه للمساءلة القانونية . تجد أكثر من طبعة لكتب سيد قطب وعلي غلافها اسم كاتب بخط عريض باعتباره حقق هذا الكتاب . نفس الأمر يسري علي بعض كتب حسن البنا، وغيرهما من الكتاب.أما من قام بالتحقيق المزعوم فلم يبذل اي عناء في الكتاب. هذه الظاهرة منتشرة وهناك متخصصو سرقة الكتب التي سبق وان حققت مبيعات كبري أو لها قيمة تاريخية او تعتبر نادرة ويريد بعض الناشرين الذين تباع كتبهم علي الأرصفة وليس في المكتبات إعادة نشرها وتحقيق مبيعات منها. وهؤلاء كل ما عليهم هو أن يضعوا أسماءهم علي صدر أغلفة الكتب المزورة أما المؤلف الحقيقي فيوضع اسمه علي استحياء. وهذه الظاهرة تخالف قوانين حماية الملكية الفكرية لكنها لا تواجه بأي رد فعل من الجهات المنوط بها حماية هذه الملكية، وهو الأمر الذي زاد من الظاهرة ودخل إليها كثيرون بعضهم يفك الخط بصعوبة والبعض الآخر من أساتذة الجامعات . وظاهرة تزوير الكتب بكل أنواعها هي اخطر ما يواجه صناعة الكتاب في الوقت الراهن ، لان الناشر أحيانا ما يجد الكتب المزورة تظهر في الأسواق قبل الكتاب الاصلي والمزورون معروفون ويبدو أن هناك تواطؤا معهم من الجهات المنوط بها التصدي لهم . وعلي الرغم من أن الكتب المزورة تباع علي أرصفة شوارع وسط البلد والمهندسين ومصر الجديدة إلا أننا لم نسمع أن مطبعة أغلقت لأنها تقوم بتزوير الكتب أو أن بائعا تم القبض عليه لأنه يبيع كتبا مزورة . قد يري البعض أن الانفلات الامني هو السبب ولكن هذا ليس مبررا لان الانفلات ليس له علاقة بجهاز الشرطة المنوط به مراقبة المصنفات الفنية خاصة وانه نشيط إلي حد كبير في حماية برامج الكمبيوتر فلماذا لا يهتم بحماية الكتب إلي جانبها ؟
