سوق الجملة بأكتوبر ضحية الروتين

سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لا يعرفها الكثيرون مع أن مساحتها 135 فدانًا في منطقة محاور رئيسية بين القاهرة والجيزة والواحات والفيوم والصعيد إضافة إلى مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، بل والجيزة بكاملها وتحتوى على 42 منشأة خدمية لجمهور المتعاملين مثل البنوك والخدمات العامة ومحطتي رفع مياه ومعالجة ومحطة طاقة كهربية.
ويحيط كل ذلك سور به بوابات بعضها مجهز بميزان «بسكول». وبداية إنشائها كانت عام 1992 وانتهت عام96 وبدأ التشغيل في عام 98 بتمويل من بنك الاستثمار القومي يبلغ نحو 230 مليون جنيه . ويدير السوق مجلس أمناء برئاسة محافظ الجيزة ، ويضم في عضويته رابطة التجار ويشرف عليه اللواء أحمد هاني.
ومع أنها مثل غيرها من أسواق الجملة تلعب دورًا مهمًا في توفير الغذاء الطازج او المبرد للمستهلك ، وفيها يستطيع الفلاح عرض إنتاجه أمام التاجر ثم إعادة بيعه لتاجر التجزئة في أقصر وقت ، كما يمكن أن يمتد عملها إلى التصنيع الزراعي سواء في تجفيف لبعض الحاصلات أو عصائر أو حتى تدوير المخلفات العضوية ذات القيمة الغذائية العالية لإعادة الاستفادة منها كسماد أو علف ، لكن رغم أهميتها فإنها تواجه الكثير من المشكلات.
بداية يقول عبد المنعم سعيد - أحد التجار- أنا التزم بالإجراءات ورغم ذلك لا أستطيع القيام بعملي كما ينبغي بسبب ضيق المساحة المخصصة لتشوين الحاصلات الزراعية والأقفاص ونضطر لحمل بضاعتنا الى الشارع لأن المشترين لا يستطيعون الوصول الينا ويطالب بسرعة توفير مساحات إضافية لتيسير حركة البيع والشراء وهى مشكلة متكررة مع كل التجار الموجودين في منتصف الشارع .
ويقول عباس محروس : إن ارتفاع تكاليف الزراعة أكبر مشكلة تواجهه وأنه وزملاءه كثيرًا ما يساعدون الفلاح في الزراعة بإعطائه جزءًا من ثمن المحصول دون احتساب أى فوائد عليه كما تفعل البنوك ليشترى منه التقاوي والأسمدة لارتفاع ثمنها من ناحية وانخفاض العائد من الزراعة من ناحية أخرى أى أننا الداعم الحقيقي للفلاح ، وهذا هو أهم أسباب ارتفاع أسعار الغذاء ، كما يطالب بتخفيض ومراعاة الجمارك على الأغذية و الحاصلات المستوردة لأنها تعانى أزمات مفتعلة كثيرة وتفقد السوق توازنها . وعن إدارة السوق قال إنهم لا يدخرون جهدًا في حل أى مشكلة مادام ذلك ممكنًا ، كما يطالب بتوفير مساكن قريبة من السوق بسعر مناسب والتوسع في مساحات الأرض لتتناسب مع حجم التعامل.
النموذج الفرنسى
ويقول الحاج محسن سعد الفيومي أحد التجار وعضو مجلس الأمناء إن سوق الجملة بأكتوبر أنشئت على النموذج الفرنسي لتتناسب مع شحن وتفريغ الخضر والفاكهة مما يستوجب وجود وحدات مستقلة لممارسة الأنشطة التجارية والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية بواقع عنابر للخضر وأخرى للفاكهة وثالثة للموز مع مساحات إضافية مجاورة لتشوين أقفاص تعبئة هذه المنتجات ،كما أن البطيخ يحتاج مساحات كبيرة لوضعه على الأرض قبل بيعه مع العلم بأنه سلعة تصديرية بالدرجة الأولى ويصدر 50% من السوق مباشرة للخارج موفرًا عملة صعبة نحن جميعا في أمس الحاجة لها ،وهو ما تم تخطيطيًا في البداية ، لكن عند التنفيذ الفعلي بيعت هذه المساحات المخصصة للتشوين كوحدات بيعية منفصلة وتجاهل ضرورتها لتظهر نتيجة ذلك أزمة شديدة يعانى منها الجميع في السوق وكثيرًا ما سببت مشاحنات بين التجار وكاد يقع ما لا تحمد عقباه لولا تدخل العقلاء لكنها أشبه بنار تحت الرماد ما تلبث أن تشتعل مجددًا. مضيفًا أن التجار عرضوا هذه المشكلة على المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة في ذلك الوقت فاستجاب وخاطب وزير الإسكان لتخصيص 50 فدانًا ملاصقة للسوق وضمها إليها عام 2002 ، فوافق لكن الغريب أن بنك الاستثمار القومي رفض معللا بعدم نقل تبعية السوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى محافظة الجيزة. ليستمر مسلسل تعطيل الروتين لمشروع خدمي من الدرجة الأولى ، والأدهى أن البنك يطالب بفوائد منذ عام 2002 وحتى 2014 تبلغ نحو 400 مليون جنيه رغم صدور قرار من البنك ذاته ومن وزير المالية آنذاك بتجميد فوائد القرض وتثبيتها عند 238 مليون جنيه. وأضاف أننا أعدنا عرض المشكلة على المحافظ الحالي الدكتور على عبد الرحمن فسارع بمخاطبة وزير الإسكان لتفعيل التخصيص السابق مع إضافة 75 فدانًا أخرى ليصبح المجموع 125 فدانًا لتلبية الاحتياجات الملحة للسوق وإقامة مصانع صلصة طماطم وعصائر و تجفيف للخضر لحسن استغلاله والحد من إهداره وثلاجات كبرى لحفظ البطاطس التى تندر 4 أشهر في السنة بدلًا من حفظها بالبودرة الضارة صحيًا وبيئيًا. كما يلفت الحاج محسن النظر لمشكلة عدم وجود ساحات انتظار لسيارات النقل التي تتعامل داخل السوق ويزيد عددها على 5000 سيارة يوميًا ويزيد هذا العدد كثيرًا في المواسم ، وهنا يحذر بشدة من التأخر في حل أزمة مساحات التشوين ومواقف السيارات لأن السوق تعج بالعصبيات ، وقد وقعت منذ فترة مشاجرة كبيرة راح ضحيتها عديدون وأكد أن التجار ليسوا أقل وطنية من غيرهم ، وكل ما يطلبونه إتاحة الفرصة لهم وإزالة العراقيل من طريقهم.
الخضر والفاكهة
ورغبة منا في تكوين صورة أوضح أمام القارئ التقينا مدير سوق أكتوبر للجملة اللواء أحمد هاني فقال : إن كل ما قاله التجار صحيح يضاف إليه أن حجم التعامل اليومي يزيد على نصف مليون طن من مختلف أنواع الخضر والفاكهة ونحن بدورنا نحاول توفير أفضل مساعدة للبائع والمشترى من خلال مجمع خدمي يضم بنكًا ونقطة إطفاء ونقطة شرطة ومحطة رفع مياه ومحطة صرف والسوق توفر 5000 فرصة عمل في مجالات الوحدات البيعية إضافة الى 200 فرصة عمل في الجهاز الادارى من أمن ونظافة وأعمال إدارية وصيانة وزراعة المسطحات الخضراء داخل السوق ووضعها في خدمة التجار والمصدرين الذين يخدمون المواطن المستهلك والاقتصاد القومي في النهاية.ومواردنا تأتى من عائد تأجير وحق استغلال الوحدات البيعية من خلال مزادات سنوية لعرض الوحدات المتاحة وتحديد السعر بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية ، علما بأن الرسوم على بوابات الخروج بمعدلات تتراوح بين 10 وثلاثة جنيهات ونصف الجنيه على الطن حسب النوع، وهذه الأسعار تم وضعها منذ أكثر من 17 عامًا ولم تتغير حتى الآن.
وعن خطط التطوير قال:هناك توسعات مستقبلية لضم مساحات جديدة من الأرض تقدر ب 124 فدانًا جنوب السوق لزيادة الموارد المالية واستيعاب أكبر قدر من حركة التجارة في مجال نشاطنا ، إضافة إلى الحد من انتشار الأسواق العشوائية بما تحمله من فوضى في السعر والجودة والتنظيم. وهذه الخطط تشمل عدة مشروعات من بينها مصانع لتجفيف الفاكهة وتصنيع الصلصة والعصائر وإنتاج عبوات التعبئة من البلاستيك والكارتون ، وكذلك التوسع في مجال لم نطرقه من قبل وهو الأسماك والدواجن ،كما نسعى لإنشاء مصنع لتغليف وفرز الحاصلات الزراعية من خضر وفاكهة ، ومصنع لتدوير المخلفات العضوية وإعادة الاستفادة منها ، وفوق كل ذلك إقامة سوق تجزئة موازية لسوق الجملة لأنه حاليًا يتم بيع السلعة من تاجر جملة كبير لتاجر جملة آخر الذى بدوره يبيع لتاجر التجزئة أى أن هناك حلقتين وسيطتين قبل تاجر التجزئة مع ما يصاحب ذلك من تحميل تكلفة النقل مرتين على السلعة ذاتها فيرتفع سعرها ولتلافي ذلك فكرنا في سوق التجزئة الموازية ، والهدف هنا ليس القضاء على حلقة وسيطة ،وإنما توفير النقل المسئول عن نسبة كبيرة من التكاليف ، وهو عين الهدف الذي تسعى له كل أجهزة الدولة ،ويجرى الآن إنشاء جمعية تعاونية تم إشهارها مخصص لها منفذان داخل السوق موفرة فرصة للمواطن للشراء بسعر أقل ولتاجر التجزئة بتكاليف ووقت أقل ، وقد تم عرض هذه الأفكار والمشروعات على الدكتور على عبد الرحمن في اجتماع مجلس أمناء السوق برئاسته فرحب بها بشدة وأكد حرصه على سرعة تنفيذها.
« تجميد الفوائد»
لكن كل هذه أحلام وردية تعطلها عقول جامدة بل هم أعدى أعداء هذا البلد لأن السوق أنشئت بقرض 230 مليونًا عام 96 من بنك الاستثمار ارتفع بفعل الفوائد الى 376 مليون جنيه عام 2002 ولأن السوق خدمية بالدرجة الأولى فقد تم الاتفاق مع البنك على تجميد الفوائد وسداد 376 مليونًا ووافق على ذلك وزير المالية لكن البنك لم ينفذ ويطالب بالفوائد حتى 2014 والتي رفعت المبلغ الى 709 ملايين جنيه ، ليس هذا فقط ، بل يعطل خطة التوسع بضم أى أرض للسوق سواء ال 50 أو ال 125 فدانًا. يحدث هذا في الوقت الذي تنتظم السوق تمامًا في سداد الأقساط اعتبارًا من عام 97 بمعدل وصل اى 107 ملايين جنيه.
ونحن من جانبنا أثار هذا الكلام علامات استفهام كبيرة اقتضت محاولة الاتصال ببنك الاستثمار القومي للوقوف على رده ، لكن بكل أسف واجهتنا ردود على المستوى ذاته من الجمود ، فقد اتصلنا بالعلاقات العامة ومكتب رئيس مجلس الإدارة ,وأحد كبار المسئولين وكانت الردود كلها محاولة للتملص بأدب ،إلى أن أحالنا أحدهم للسيد مدير عام المكتب الفنى الذي كانت ردوده صادمة إلى ابعد حد وتنبئ عن حدة مفرطة ، إذ قال بالحرف « لست مضطرًا للكلام معك» وأغلق التليفون . وفي محاولة لعدم الاستسلام لوقع الصدمة أعدت الاتصال بسكرتارية رئيس مجلس الإدارة ساردًا ما جرى وطالبًا الرد على سؤالي الأول لماذا لم يتم تجميد فوائد قرض سوق أكتوبر للجملة؟ ... ولم أتلق أى رد للآن.