قررت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها أمس فتح ملف صناعة مواد البناء بمصر لوضع ضوابط وتشريعات لتقنين تلك الصناعات سواء إنتاجا أو تصنيعا التي تمثل مافيا سواء في عمليات التصنيع أو التصدير احتكارا خاصة صناعة الأسمنت الذي يمثل اضرارا بيئية كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف لمناقشة خطة عمل اللجنة التي تضمنت دراسة وضع تخطيط لإنشاء مجموعة من التجمعات العمرانية الجديدة للخروج من الوادي الضيق بما يسهم في حل مشكلات الإسكان والمرور كما دعت اللجنة لمناقشة قضايا الصرف الصناعي بالترع والذي يعد ركيزة في عملية التلوث البيئي وأمراض الفشل الكلوي. كما دعت اللجنة إلي مناقشة سبل الانتهاء من المشروعات المفتوحة خاصة مشروعات الصرف المتوقفة بسبب الاعتمادات المالية كذلك ملف البناء علي الأراضي الزراعية. وأكد إبراهيم أبوعوف أن ملف قانون الايجارات القديمة للشقق السكنية سيعاد النظر فيه بما لا يضر بمصلحة المالك أو المستأجر.