المحكمة الاقتصادية: إلزام بنك بدفع 20 مليون جنيه قيمة خطابى ضمان

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية أحد البنوك بدفع مبلغ 20 مليونا و93 ألف جنيه إلى وزير الصحة بصفته مضافاً الى المبلغ 5% فائدة قانونية منذ اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم قيمة خطابى ضمان حررتهما شركة انشاءات مقابل اعمال التطوير التى تقوم بها لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية لوزارة الصحة فى عدد من المحافظات.
اشترطت الوزارة على الشركة ان تقوم بتسجيل خطابى الضمان حال تقاعس الشركة عن تنفيذ عقد المقاولة الذى بلغت جملة قيمته 46 مليونا و92 الف جنيه. وقررت وزارة الصحة أن الشركة تقاعست عن تنفيذ مهامها بل انها قد اشهرت افلاسها فى القضية رقم 66 لسنة 2003 شمال القاهرة بحكم استئنافى نهائي، اصدر الحكم المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اكثم عبدالوارث وبهاء محمود رياض «رئيسى المحكمة» بأمانة سر ابرام عجايبى حنا.
كان وزير الصحة بصفته قد اقام دعوى طالب فيها ب54 مليوناً و777 ألف جنيه قيمة خطابى الضمان وقيام الوزارة بتسييل هذين الخطابين حال تقاعس الشركة عن التنفيذ وعندما طالبت الوزارة البنك بتسييل الخطابين رفض فلجأ الوزير الى القضاء الذى اصدر حكمه المتقدم.