البنك الدولى يمول 130 ألف مشروع متناهى الصغر فى 5 سنوات

أكدت الدكتورة سحر نصر كبيرة خبراء البنك الدولى أن مشروع تعزيز ابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة الذى وافق البنك الدولى أخيرا على تمويله بقيمة 300 مليون دولار من المقرر أن يسهم فى تمويل 130 ألف مشروع متناهى الصغر على مدار خمس سنوات.
وقالت إن المشروع يركز بشكل أساسى على المناطق النائية والريفية المحرومة، مشيرة إلى أن هذا القرض يؤكد التزام البنك الدولى بمساندة الشعب المصرى لتحقيق النمو الشامل وإتاحة الفرص للجميع بالقطاع الخاص للحد من الفقر وتعزيز الرخاء اقتصادي.
وأضافت أن المشروع الجديد يستهدف كذلك تحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية جديدة ومبتكرة مثل الأدوات الخاصة بتمويل رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقالت: إن المشروع يعمل على توفير فرص عمل وتحسين الدخل ومستوى المعيشة لفئات الشباب والنساء وكذلك الفئات المهمشة للبدء فى إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر من خلال الأدوات المالية المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على ائتمان.
كما أكدت كبيرة خبراء البنك الدولى أن المشروع يعتبر حافزا قويا للبنوك المصرية لدفعها نحو توجيه مزيد من الاهتمام لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير أدوات مالية وائتمانية جديدة تتناسب مع هذا النوع من المشروعات والتى مع ما تحمله من مخاطر إلا أنها لديها العديد من المكاسب التى يمكن أن تحققها.
وقالت إن المشروع الخاص بتعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة يعتبر اول مشروع تتم الموافقة على تمويله من البنك الدولى لمصر بعد 30 يونيو، وتأتى الموافقة عليه لتأكيد دعم البنك الدولى المستمر للشعب المصرى وطموحاته فى تحقيق نمو أعلى ومستوى معيشة أفضل والحد من نسبة الفقر المرتفعة ومعدلات البطالة المتزايدة.
وأشارت إلى أن الموافقة على المشروع تعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولى عن الاقتصاد المصرى وقدراته والتوقعات الخاصة بنموه فى السنوات المقبلة، كما أنها مؤشر جيد للمستثمرين وأصحاب الأعمال تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد وفرصه المتوقعة.
وأشارت د.سحر نصر إلى أن من ضمن المشروعات المهمة التى يقوم البنك الدولى بتمويلها الآن مشروع دعم إسكان محدودى الدخل فى مصر والذى يتضمن انشاء 70 الف وحدة سكنية ويسهم البنك بقيمة 300 مليون دولار من خلال دعم صندوق التمويل العقارى.
وقالت إن المشروع يستهدف تقديم الدعم المباشر للمشترين بدلا من دعم المقاولين وذلك لتجنب أى خلل يمكن أن يحدث فى المنظومة.