البنك الدولي يمول 130 مشروعًا متناهي الصغر ب 300 مليون دولار خلال 5 سنوات

أكدت د.سحر نصر، كبير خبراء البنك الدولي، أن مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي مؤخرًا، يستهدف تحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية جديدة ومبتكرة، مثل الأدوات الخاصة بتمويل رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقالت، في تصريحات صحفية، إن المشروع الجديد يموله البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، ومن المقرر أن يساهم فى تمويل 130 ألف مشروع متناهي الصغر على مدار 5 سنوات.
وأوضحت أن المشروع يركز بشكل أساسي على المناطق النائية والريفية المحرومة، مشيرة إلى أن هذا القرض يؤكد التزام البنك الدولى بمساندة الشعب المصرى لتحقيق النمو الشامل وإتاحة الفرص للجميع بالقطاع الخاص للحد من الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادى ، حسبما ورد فى بوابة الاهرام الاليكترونية .
وأضافت أن المشروع يعمل على توفير فرص عمل وتحسين الدخل ومستوى المعيشة لفئات الشباب والنساء، وكذلك الفئات المهمشة للبدء فى إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر من خلال اأدوات المالية المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
كما أكدت أن المشروع يعتبر حافزًا قويًا للبنوك المصرية لدفعها نحو توجيه مزيد من الاهتمام لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير أدوات مالية وإئتمانيه جديدة تتناسب مع هذا النوع من المشروعات والتى مع ما تحمله من مخاطر الإ أنها لديها العديد من المكاسب التى يمكن أن تحققها.
وأشارت إلى أن المشروع الخاص بتعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة يعتبر أول مشروع يتم الموافقة علي تمويله من البنك الدولى لمصر بعد 30 يونيو، وتأتى الموافقة عليه لتأكيد دعم البنك الدولى المستمر للشعب المصرى وطموحاته فى تحقيق نمو أعلى ومستوى معيشة أفضل والحد من نسبة الفقر المرتفعة ومعدلات البطالة المتزايدة.
وأكدت أن الموافقة على المشروع تعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي عن الاقتصاد المصرى وقدراته والتوقعات الخاصة بنموه فى السنوات المقبلة، كما أنها مؤشر جيد للمستثمرين وأصحاب الأعمال تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد وفرصه المتوقعة.
يذكر أن حافظة مشروعات البنك الدولي فى مصر تصل إلى 24 مشروعًا قيمتها 4.6 مليار دولار، وساهم البنك فى تمويل مشروع لإقراض الشباب، لإقامة مشروعات صغيرة بعد ثورة يناير نجح فى توفير 111 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد بعدد فرص عمل مقارب أو يزيد قليلا.