محلب: لا دعم للأغنياء بعد اليوم

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل »ليل نهار« ولا نملك رفاهية لضياع الوقت، ونعلم أن هناك صعوبات وثمنا دفعناه وسندفعه ورغم ذلك لا يمكن لنا القول بأن المشهد السياسى يشغلنا عن المشهد الاقتصادى الصعب الذى نمر به، حيث أن التحديات الاقتصادية صعبة للغاية ولا تقل عن مثيلتها السياسية، ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصرى قد مر خلال السنوات الأخيرة بفترات هى الأصعب على أى اقتصاد فى العالم.
وأوضح إن خلال افتتاحه مؤتمر بالطروحات الأولية بالبورصة أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات من أجل المواطن، لعل ابرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدا انه لا دعم للاغنياء منذ اليوم.
ونوه بأن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميا. كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويل للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى وأكثر من 5 مليارات جنيه خلال العام السابق، والحقيقة هذا الجانب مهم للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع.
ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة فى عملية التمويل وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
كما دعا وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع لاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7%، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجها لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة.
وأعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عن أنه تجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العالم ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادى لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية والاقتصادية مع فصل الادارة عن الملكية تمهيدا لطرحها بالبورصة المصرية.
وقال عبد النور: إن اعادة هيكلة شركات القطاع العام يتطلب سيولة كبيرة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، لكن مع التزايد الملوس فى حجم السيولة بالبورصة المصرية يمكن توفير تلك السيولة من خلال طرح شركات القطاع العام بالبورصة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين اخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الاراضى الصناعية للمستثمرين، وجار تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا انه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوة إلا من خلال جذب الاستثمارات.
وقال إن البورصة المصرية ستلعب دورا مهما فى الفترة المقبلة فى جذب الاستثمارات الاجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التى شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائدة بين الاسواق الناشئة.
وأوضح الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل انه تم تأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة وتم تسجيلها فى البورصة، برأسمال مبدئى بنحو 10 ملايين دولار.
واشار الى ان الشركة تستهدف جمع نحن 10 مليارات دولار على مراحل، مشيرا الى أنه سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب أغسطس المقبل. وكشف عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ان هناك مشروعات متنوعة ضمن خطة الوزارة لتصبح مصر مركزا إقليميا فى صناعة تكنولوجيا المعلومات منها فى مجالات الإنترنت باستثمارات تصل الى نحو 30 مليار جنيه بحلول عام 2020 .
وأضاف ان حجم سوق تكنولوجيا المعلومات يصل الى نحو 14 مليار جنيه ومن المتوقع ان يصل الى نحو 70 مليار جنيه، ما يؤكد ان هناك توسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان المشروع القومى لمصر فى منطقة قناة السويس يتطابق تماماً مع خطط الوزارة الاستراتيجية والتى تسعى لتصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الإنترنت من خلال عدد الكوابل البحرية الخاصة بالإنترنت.
واضاف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان الفترة الماضية شهدت تعديلات جوهرية لتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق بدء من تعديل اللائحة التنفيذة لسوق المال فيما يتعلق بصناديق الاستثمار وكذلك قواعد القيد فى البورصة لتشجيع الشركات على القيد فى السوق. وأوضح ان إدراج شركات قطاع الاعمال العام فى البورصة يحقق الرقابة الشعبية على أدائها من خلال حملة الأسهم.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن البورصة استطاعت ان توفر تمويلا للشركات خلال السنوات السبع الماضية بنحو 10 مليارات جنيه وتوقع آت يصل إجمالى التمويل خلال العام الحالى لنحو 10 مليارات جنيه أيضاً.
وأوضح ان البورصة تعكس بصدق ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية سواء عن طريق ضخ استثمارات جديدة أو زيادة نسبة السيولة اليومية الى مليار جنيه يوميا خلال الفترة الحالية، مقارنة بنحو 200 الى 300 مليون جنيه قبل 30 يونيو الماضي.
واستعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خطط تطوير قناة السويس خلال الفترة المقبلة لتتواكب من التوسعات الاستثمارية فى المستقبل.
وقال: إنه سيتم بدء العمل فعليا على ارض الواقع فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس مع بداية العام المقبل، بعد طرح المشروع على المكاتب الاستشارية خلال الفترة المالية.