سوهاج للصناعات الغذائية مهددة بالغلق بأمر البورصة

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتشغيل المشروعات والمصانع المتوقفة عن العمل نجد أن شركة سوهاج للصناعات الغذائية والتى توقفت عن العمل منذ حوالى 14 عاما أصبحت مهددة بالتصفية.
ويقول الدكتور أحمد الكتاتنى عضو مجلس الإدارة ان الشركة أنشئت عام 1986 برأسمال 22 مليون جنيه واقيم مصنع لإنتاج دقيق السيمولينا من أقماح الديورم الصلب الذى تتميز بزراعته محافظات بنى سويف والمنيا وسوهاج على مساحة فدانين من اجمالى المساحة المخصصة للشركة بمنطقة الصوامعة شرق بمركز أخميم البالغة 11 فدانا والذى يستخدم فى صناعة المكرونة الفاخرة بطاقة إنتاجية 45 طنا سنويا وتم تشغيل المصنع عام 1992 بطاقة 10 آلاف طن فقط رغم انه كان الوحيد لإنتاج السيمولينا فى الشرق الأوسط إلا انه توقف عن العمل عام 2000 أى منذ 14 عاما بعد قيام القطاع الخاص بإنشاء مصانع مماثلة ومنافسة اعتبارا من عام 1995 وتغطيتها السوق وعدم تطوير المصنع إضافة لعدم إنشاء مصنعى المكرونة الفاخرة والعلف اللذين كان مزمعا إنشاؤهما على باقى المساحة و بدأ المصنع يحقق خسائر وصلت حتى الآن 14 مليون جنيه بما يعادل 55% من رأس المال بواقع مليون جنيه كل عام تلتهمها أجور العمالة دون إنتاج .
وقال الكتاتنى إن مجلس الإدارة الحالى حاول منذ عامين زيادة رأس المال بمبلغ 108 ملايين جنيه بالإضافة لرأس المال السابق وتم عمل اكتتاب بذلك ومحاولة الحصول على قروض من الجهات المصرفية والحكومية إلا إننا فشلنا لرفض البنوك وعليه تم التفكير فى إعادة هيكلة الشركة لتطوير المصنع والاتجاه إلى إنتاج المكرونة الشعبية لتغير نمط الاستهلاك وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع مكرونة بطاقة 4 أطنان/ ساعة وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات الى نصف جنيه لتوسيع قاعدة المساهمين .
و قد عقد مجلس الإدارة جمعية عمومية غير عادية للموافقة على فتح باب الاكتتاب إلا إننا فوجئنا بقرارات البورصة التى باتت تهدد الشركة بالتصفية الأمر الذى يتطلب تدخل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار لدى البورصة للموافقة على تجزئة السهم وفتح باب الاكتتاب خاصة وان الأصول الثابتة للشركة تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه .. فهل يحدث ذلك لإنقاذ الشركة من التصفية ؟
.. و فى أسيوط يواجه مصنع النيل للزيوت والمنظفات بقرية بنى قرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط والتابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية أوضاعا مأساوية بعدما أصبح المصنع الذى من المفترض أن ينتج العشرات من السلع سواء من المنظفات والأغذية أو حتى أعلاف الحيوان غير قادر على مواكبة السوق وهو مهدد بالتوقف عن الإنتاج وضياع سمعة «سافو» وسط المنظفات بسبب عدم تحديث معداته ونقص العمالة المدربة بالإضافة إلى القوانين التى عفا عليها الزمن التى تحرم المصنع من تصريف المنتجات بطريقة تنافسية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة مع منتجات القطاع الخاص والتى فرضت هيمنتها وسيطرتها على الأسواق بسبب الظروف التى أحاطت بإنتاج المصنع منذ عشرات السنين ولم يلتفت إليها المسئولون فى الحكومات المتعاقبة رغم كونه مملوكا للدولة وحتى صناعة الأعلاف بالمصنع تواجه مخاطر جمة لوجود أكثر من 20 مصنع أعلاف خاصا بالمحافظة الآن.
يقول أبوسيف فتحى «أحد مسئولى المصنع سابقا» إنه تم إنشاؤه على يد رجل الأعمال المشهور وقتها زكى ويصا فى عام 1936 ليعتمد على زراعة القطن التى كانت منتشرة بقوة فى الصعيد وحقق المصنع طفرة كبيرة وكان التعيين فيه حلما بل ضربا من الخيال يراود جميع أبناء القرى والمدن المجاورة له، وقام الملك فاروق شخصيا بافتتاحه سنة 1936 وأنتج المصنع زيتا حمل اسم «زيت الملك»وجاءت ثورة يوليو وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمه لتتحول ملكيته بالكامل للدولة ويتبع بنك مصر واستمر الحال حتى عام 1965 وبعدها انضم لشركة النيل للزيوت والصابون، وفى 1987أمر وزير الصناعة وقتها محمد محمود عبدالوهاب بتغيير مسمى الشركة الى شركة النيل للزيوت والصابون والمنظفات.
ولم يدم الأمر طويلا حيث لم تصل إليه يد التطوير والتحديث ليصبع المصنع عبئا كبيرا على سكان المنطقة.
الأهرام تضع اليوم الأمر أمام المسئولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فواقع الحال يشير الى ان انتاج المصنع يكاد يكفى احتياجات المحافظة من بعض السلع، فحينما ذهبنا إلى وحدة تكرير الزيوت اكتشفنا انها وحدة بدائية للغاية تضم خزانات للزيوت ومعدة وحيدة لتعبئة الزيوت التموينية ببدائية شديدة ووجدنا مصنعا لإنتاج العبوات البلاستيكية كصناعة مكملة لتعبئة الزيوت و هذا المصنع البدائى خاص بأحد المواطنين وقام باستئجار قطعة أرض من المصنع ملاصقة لوحدة إنتاج الزيوت وتقوم الوحدة بشراء العبوات بسعر مخفض مقابل الإيجار وهو أمر غريب للغاية، حيث إن تكلفة إنشاء مصنع الزجاجات لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات ولم يختلف الأمر كثيرا عن توفير العبوات الكرتون حيث يقوم المصنع أيضا بشرائها من الخارج ويقول المهندس أحمد كامل أحمد - مدير إدارة تكرير الزيوت عن سبب عدم قدرة المصنع على مواجهة القطاع الخاص أننا نعمل فى ظروف صعبة للغاية ووفقا للإمكانيات المتاحة ولا يوجد وجه للمقارنة حيث إن المعدات تهالكت تماما فهى منذ افتتاح المصنع ومضى عليها عشرات السنين ونتمنى من مسئولى الدولة إجراء جراحة عاجلة من خلال شراء معدات حديثة ستسهم فى زيادة الإنتاج وتقديم جودة عالية، ومن ثم تغطية نفقات العمالةوعن توفير العمالة بسبب وقف التعيينات الجديدة وخروج العاملين على المعاش أو الوفاة قال أننا نلجأ إلى الاستعانة بعمال الوحدات الأخرى المرفقة بالمصنع والمتوقفة عن العمل بسبب نقص المواد الخام ونظرا لقلة خبرة العامل الذى يحتاج إلى فترة حتى يستوعب أسلوب العمل فإن الانتاج يتأثر بلا شك ونتمنى من المسئولين تطوير المصنع وتزويده بالمعدات الحديثة التى ستزيد من الإنتاج الحالى الذى يصل إلى 1500 طن شهريا .