التشكيك فى القضاء

دائما ما تثير الأحكام القضائية التى تصدر حكما بالإعدام بلبلة إعلامية واجتماعية وسياسية ، بصورة تشكك فى كفاءة المؤسسة القضائية فى مصر، وكأن البلاد لا تزال حديثة العهد بعالم القضاء، رغم أن العالم يشهد بنزاهة مؤسسة العدالة المصرية على مر التاريخ، التى طالما تزخر بقامات قضائية صالت وجالت حتى فى القضايا الدولية.
وأخيرا، تعرضت المؤسسة القضائية للتشكيك ، خاصة فى الأحداث التى تلت 25 ينايرة 2011، إما بسبب بطء التقاضي، أو الإسراع فى التقاضي، أو نوعية الأحكام ذاتها. فثمة من ينتقد العدالة البطيئة ، ويعتبرونها ظلما للضحايا أو عائلاتهم، وإن أسرعت المحكمة بدراسة القضية وهمت بإصدار الحكم سرعان ما تجد نفسها محل انتقاد آخر بحجة عدم دراسة أبعاد القضية أو التقصير فى الاستماع للمتهمين ودفوعهم. والأخطر أن يتعرض الحكم للهجوم مباشرة من قانونيين رغم أنهم الأكثر دراية بطبيعة تلك الأحكام ويتوجب عليهم شرح حيثيات الأحكام للجمهور بدلا من التشكيك فيها. ثم يدلى المعلق السياسى بدلوه ويشتبك مع القانونى ، لنصل الى ذروة الأزمة الحقيقية التى نعيشها حاليا.
وللأسف تكون النتيجة الفورية للتعليق على الاحكام ، هو اصابة الجمهور بالالتباس، والأهم أن كل هؤلاء يتناسون حجم الجرم الذى ارتكبه الجناة، ويتناسون أن المجتمع هو الضحية الذى أصبح يئن من الإرهاب ومرتكبيه وأصحاب الفتاوى المتطرفة التى تطال كل المؤسسات فى مصر ، فلا يكاد يمر يوم وإلا شهدنا فيه قتل ضابط أو مجند أو قطع طريق أو حادثا إرهابيا يودى بحياة أبرياء.
وبسبب هذا التشكيك الناجم عن ارتباك المشهد السياسى ، امتدت حالة التوتر والقلق لتطال كل مؤسسات الدولة ، وبمجرد صدور قرار من أى جهة حكومية يخرج عليه النشطاء والمتسيسون للتعليق على قراره ، وغالبا ما يكون بتوجيه الاتهامات.. وكذلك أصبح الوزراء فى حيرة من أمرهم قبل اتخاذ مواقف لإعلانها للجمهور، خشية التعرض لاتهامات من البرامج الحوارية وتعليقات شبكات التواصل الاجتماعي. فتكون النتيجة النهائية هى اصابة المؤسسة التنفيذية بالارتعاش والرهبة من أداء عملها على الوجه الأكمل.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام