بعد النجاح الذى تحقق فى استخدام نظام القارئ الالكترونى فى عملية تحرير المواطنين إقرارات تأييد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية وضمان عدم تكرار التوكيل أكثر من مرة بما يضمن عدم استغلال حاجة البعض الى تحرير هذه التوكيلات مقابل المال، طالب عدد من القانونيين بضرورة العمل بالتصويت الالكترونى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتباره ضمانة لتحسين كفاءة عملية الاقتراع واعلاء قيم الديمقراطية النزاهة والشفافية. ويرى المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، أن التصويت الإلكترونى يمكن المغتربين من الإدلاء بأصواتهم، ويتغلب على مشكلة الوافدين وتفادى تكرار التصويت، التى تشغل الرأى العام حاليا بعد قرار العليا الأخير بشأن الوافدين . وأكد أن التصويت الإلكترونى يتم من داخل لجان التصويت أومن خارج مكان الاقتراع الإلكترونى، وبذلك يتم الإدلاء بالصوت سواء من الداخل أو خارج اللجنة الانتخابية، بواسطة حاسوب وإرساله عبر الإنترنت، وسواء تم عبر الهواتف العادية أو المحمولة لأغراض الإدلاء بالصوت إلكترونياً.
ويضيف المستشار عبد الكريم محمد السروى بهيئة قضايا الدولة، أن التصويت الالكترونى يجسد مشروعية ممارسة السلطة وتداولها باسم الشعب، فضلاً عن أنه أداة لتمثيل المحكومين، كما أنه يعد وسيلة للاتصال بين الحاكمين والمحكومين كما يمثل صك الشرعية التى تمارس الحكومة سلطتها من خلاله وتبرر برامجها وأهدافها.
وأكد أنه من خلال هذا النظام يتم تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، عبر مساحات «بيومتريه» لبصمة الإصبع، أو بصمة شبكية العين، أو بصمة الحمض النووي، أو قراءة البطاقة الشخصية الذكية التى تحتوى على شريحة إلكترونية، تشمل بيانات المصوت أو باستخدام رقم كودى سري، يحصل عليه المصوت من السلطة المنظمة للانتخابات ويتفرد به عن غيره مثل المستخدم فى بطاقات الائتمان، ويتسلم الرقم باليد أو بالبريد أو بالبريد الإلكترونى عبر الإنترنت فى رسالة موقعة إلكترونياً.
