دار الإفتاء : الاتجار فى السولار والسلع المدعومة خيانة للأمانة وتخريب للاقتصاد

أكدت دار الإفتاء، أن ما يحدث فى منافذ بيع المواد البترولية مِن استيلاء بعض البلطجية والجَشِعِين، بِمَعُونَةِ خائنِى الأمانة مِن القائمين على التوزيع أو محطات الوقود أو غيرهم مِمَّن فَوَّضَتْهُم الدولةُ بِبَيْعِها بثمنٍ مُحدَّد
وكذلك مِن تَعمُّدِ إخفاءِ هذه المواد للوصول إلى أهدافٍ خاصةٍ معناه: الاستيلاء على المال العامِّ الذى يُسَمَّى فى الشريعة «مال الله»، لأن لِكُلِّ فردٍ مِن أفراد المجتمع فيه حقًّا ونَصِيبًا، ومعناه أيضًا الحيلولة دون وصول الدعم إلى مُستَحِقِّيه مِن المواطنين خاصةً البُسَطَاء ومَحدُودِى الدَّخل الذين يُرهِقُهُم شِرَاؤها بسِعرٍ مُرتَفِع، وكل ذلك يُعَدُّ اعتداءً على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا فى الأرض وإيقاعًا للمحتاجين فى الحَرَج والمَشَقَّة بالاستيلاء على حقوقهم ومَنْعِهِم مِن الوصول إليها، وفى ذلك يقول الله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [النساء: 29]، ويقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ دِمَاءكُم وأَموَالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ؛ كحُرمةِ يَومِكم هذا، فى بَلَدِكم هذا، فى شَهرِكم هذا).
وأوضحت دار الإفتاء، أن كل من يشاركون فى إهدار هذا الدعم بوضعه فى غير محله أو تسليمه إلى غير مستحقه أو احتكاره بما يضر بمصلحة الناس يُعَدُّ عملهم هذا شرعًا خيانةً للأمانة التى ائْتَمَنَهُم اللهُ تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وائْتَمَنَهُم عليها المجتمعُ الذى عاشُوا فى ظِلاله، ولم يحافظُوا على ماله، وأكلوا مِن خَيْرِه، ثم سَعَوْا فى ضَيْرِه؛ فهُم داخِلُون فى قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]، والله تعالى يقول: (إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) [الأنفال: 58]، كما أنَّ فى فِعلِهم ذلك تَبدِيدًا للمال العام، لأنهم مُستَأمَنُون على هذه المنتجات البترولية المَدعومة للمواطنين لِيَحصُلوا عليها مِن غير عَنَاء، فتَفرِيطُهم فى هذه الأمانة لِتُبَاعَ بأغلى من سعرها هو من الظُّلْمِ والبَغْيِ والاستِيلاءِ على حقوق الناس، ونَاهِيكَ بذلك ذَنبًا وجُرمًا، فهُم مُرتَكِبُون بذلك لهذه الكبائر مِن الذنوب التى لا طاقة للإنسان بِأَحَدِها فَضلًا عن أن تَتَرَاكَم عليه أَحمالُها، كما أنَّ فى فِعلهم هذا مُخالَفةً لِوَلِيِّ الأمر الذى أَمَرَ اللهُ تعالى بطاعته ما لم يأمُر بمعصية، فقال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَه وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء: 59.
وأوضحت الدار، أنه لا يجوز شرعًا للقائمين على توزيع المواد البترولية ومحطاتها، أن يمنعوها أو يُغلُوا سعرها أو يعطوها لمن يبيعها بأغلى من سعرها استغلالا لحاجَةِ الناسِ إليها، وعلى مَن يَعلَمُ بهؤلاء أو أولئك أن يَقومَ بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بالنصح لِمَن يَنتَصِحُ منهم، أو السعيِ فى دَفعِ شَرِّهِم بِتَبْلِيغِ الجِهاتِ المسئولةِ لِتَقُومَ بواجبها فى إيقافِهِم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.