الإفتاء المصرية:بيع الدقيق المدعوم يعد شرعا عدوان على حقوق المواطنين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع أصحاب المخابز للدقيق المخصص للخبز المدعوم يعد شرعًا اعتداءً على أموال المواطنين كافّة، وفى ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل.
وأضافت دار الإفتاء، فى ردها على حكم بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء، مؤكدة أن الخبز من السلع الأساسية التى تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره وبيعه بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل أن يصل مخبوزًا إلى شرائح المجتمع كافة، خاصة الفقراء منهم، باعتباره سلعة أساسية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب بأقوات الناس الأساسية، وهى أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودى الدخل ورفع مستواهم المادى بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهى صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودى الدخل منهم.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن بيع الدقيق فى السوق السوداء يعد أيضًا خيانةً للأمانة التى ائتمنهم الله تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع الذى عاشوا فى ظلاله، وأكلوا من خَيْرِه، ثم سَعَوْا فى ضَيْرِه، ولم يحافظوا على ماله؛ فهم بذلك داخلون فى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾.
وأكدت دار الإفتاء، أن فى فعلهم هذا تبديدًا للمال العام، لأنهم مستأمنون على هذه السلعة المدعومة حتى يحصل عليها المواطنون من غير عناء، فتفريطهم فى الأمانة ببيعهم هذا الدقيق للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه فى غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم فى الظلم والبغى والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التى لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن فى فعلهم هذا مخالفة لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله.