الوكيل: بدء تطوير 25 ألف بقال تمويني بمشاركة المنتجين والسلاسل التجارية

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف تقوم بتطوير منظومة البدالين التموينيين وتنويع نشاطهم بمشاركة المنتجين والسلاسل التجارية وذلك في إطار تحديث منظومة التجارة الداخلية وتوفير أفضل سلعة بسعر منافس للمواطنين ولخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف الوكيل - في بيان للاتحاد اليوم الأحد - أنه تم فتح باب التسجيل أمس ولمدة أسبوع لكافة المنتجين والسلاسل التجارية للمشاركة في مشروع التطوير حيث يمكن الحصول على أعداد ومساحات وعناوين البدالين التموينيين واستمارات التسجيل بالمشروع من الغرف التجارية بالمحافظات واتحادها العام بالقاهرة.
وأكد أن الاتحاد سيقوم بتقييم العروض والمفاضلة بينها على أساس التطوير المقدم ونسب الخصم للمستهلك وهامش الربح للبقال وفترة السداد؛ حيث يجوز قبول أكثر من عرض بالمحافظة الواحدة.
وأوضح الوكيل أن الدعوة للمنتجين تتضمن تطوير أساليب العرض وتوفير منتجات محددة بأسعار مخفضة بنظام البيع الآجل في 25 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الدعوة للسلاسل التجارية تتضمن تطوير نظم سلاسل الإمداد والشراء والبيع والعرض في محافظة أو جزء منها أو عدد من المحافظات بنظام الفرانشايز، كما يجوز اقتراح أساليب أخرى ليتم دراستها.
وأكد أن تحديث 25 ألف بقال تمويني سيؤدي لتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة في كافة المحافظات إلى جانب تطوير المحال وزيادة نشاطها مما سيخلق الالاف من فرص العمل الجديدة إلى جانب زيادة دخل البقال التمويني الذي كان يعتمد على بيع السلع التموينية فقط.
وتسمح المنظومة الجديدة بالاستفادة من البيع من خلال نظام النقاط المتوفرة على الكروت الذكية لمنظومة الخبز المدعم وذلك من خلال 25 ألف بقال تمويني بمختلف المحافظات مسجل بهم أكثر من 18 مليون بطاقة تموينينة تخدم 68 مليون مواطن.
وتتحول النقاط المتوفرة من ترشيد حصة كل مواطن من الخبز المدعم إلى قيمة نقدية على الكارت الذكي الذي يشتري به المواطن السلع التي يرغبها مباشرة من البقال التمويني في حدود تلك النقاط؛ مما سيحفز الجميع على ترشيد الخبز المشترى مع ضمان حصولهم على حصتهم الكاملة من دعم الخبز.
وسيبدأ مشروع التطوير بمحافظة بورسعيد يوم 13 أبريل الجاري كمرحلة تجريبية لعدد 59 بقال تمويني لديهم 144301 بطاقة تموينية تخدم 457779 مستهلك ثم محافظات السويس والاسماعلية والقاهرة ثم باقي المحافظات تباعا، وذلك بمجموعة محددة من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.