تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة التهرب الضريبى

بدأت وزارة المالية فى إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضرائب، بهدف تغليظ عقوبة التهرب الضريبى بتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة حاليا، وتكفل التعديلات المقترحة أيضا توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل دمج مصلحة الضرائب على الدخل مع مصلحة ضرائب المبيعات، ويحقق هذا تيسيرات كبيرة للممولين.
وصرح هانى قدرى وزير المالية، بأن التعديلات التشريعية المقترحة تعالج عدة ثغرات فى التشريعات واللوائح القائمة، وتحقق تطويرا للهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، فضلا عن مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.