بعض رؤساء الاتحادات يثيرون الزوابع مجددا

أصابع الظلام تلعب لإلغاء بند السنوات الثمانى

لم تكد سفينة الرياضة المصرية تهدأ وسط العواصف والامواج المتلاطمة التى صادفتها خلال الفترة الماضية، حتى بدأ «اللعب فى الظلام» من بعض اتحادات اللعبات الفردية والجماعية لتضع اللائحة حسب المزاج، بعد ان حصل كل منها على حق وضعها دون قيد او شرط، فقد كشفت مصادر رسمية ان اكثر من رئيس اتحاد يسعى لالغاء بند السنوات الثمانى، مع ان الجدل كله كان دائرا خلف المرحلة السابقة عند هذه النقطة.
واضافت المصادر انه على الرغم من الاتفاق بين جميع اعضاء اللجنة الاوليمبية على الالتزام بهذا البند، خاصة بعد سلسلة المراسلات والخطابات المتتالية بين اللجنة والاوليمبية الدولية، الا ان هناك من خرج عن الصف بعد حصوله على حق وضع اللائحة طبقا للميثاق الاوليمبى وانطلق يتحفز لالغاء بند الثمان سنوات، وذلك فى اطار المصالح الشخصية، وحرصا على البقاء فى المنصب دون شرط او قيد.
وعلم الاهرام من مصادره ان بعض رؤساء الاتحادات كما لو كانوا ينتظرون هذه اللحظة بعد انتهاء الازمة الاخيرة، وانطلقوا شمالا ويمينا للتأثير على باقى اعضاء الجمعية العمومية للتصديق على الغاء هذا البند, باعتبار انه حق اصيل لهم وضع اللائحة التى تناسبهم من جانب، وايضا انه مادامت ان الشخصية ناجحة فلا مانع لاستمرارها لابد الابدين بعيدا عن من مبدأ تداول المناصب ومنح الفرصة للوجوه الجديدة.
واشارت المصادر الى ان هذا الكلام لا يتفق مع ما جرى الاتفاق عليه بضرورة تنفيذ هذا البند على الجميع، لانه يمثل انقلابا على كل شيء لانه يجب تطبيقه على كافة الافراد دون تفرقة بين اتحاد واخر، خاصة ان البعض حاول الربط بين المصالح الشخصية ومحاولة عرقلة دخول البند حيز التنفيذ، لاسيما ان اجراء الانتخابات مؤخرا اطاح بشخصيات كانت معمرة فى مناصبها وذلك بناء على لائحة الثمانى سنوات.
واكدت انه يجب احترام ما جرى الاتفاق عليه من جميع الاتحادات مثلما هو الحال من الاندية، لان اللائحة لا تفرق بين هذا وذاك، وان الحديث خلال المرحلة الماضية كان يصب المصلحة العامة، وبالتالى فان أى كلام عن الغاء هذا البند يعنى نوعا من عدم الامانة والصراحة فى تناول الازمة، خاصة ان الرياضة المصرية كانت بالفعل على اعتاب التجميد لولا الجهود المخلصة لوزارة الرياضية واعضاء اللجنة الاوليمبية، ومن هنا فلا مجال للمزيد من الجدل حول أى تلاعب من هذا النوع من أجل لى الحقائق.