عام مليء بالسلبيات والايجابيات الاقتصادية .. والتفاؤل مستمر

في ظل الثورة نطرح تساؤلا بعد إنقضاء عام ماهي رؤية القائمين علي بعض قطاعات الصناعة المختلفة ؟‏..‏ فتباينت أراؤهم وفقا لمشاكلهم ووضع قطاعاتهم‏.‏ وأكد المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان العام الاول من الثورة كان مليئا بالسلبيات والايجابيات للقطاع الغذائي في مصر, فبالرغم من سوء التشريعات القديمة التي تعوق تقدم هذه الصناعة, وعلي الرغم من الأحداث التي مرت بها البلاد من انفلات أمني واضطرابات, ورغم التحديات إلا أن الصناعات الغذائية أثبتت وجودها بجدارة واستطاعت بصناعها استمرار عجلة الإنتاج التي لم تتوقف رغم كل الأزمات تحت شعار المسئولية تجاه توفير إحتياجات الشعب المصري, لتؤكد أنها الأولي في تحديها للأزمة والأقوي, كما أرتفعت الصادرات الغذائية16% مقارنة بعام2010, وهو ما يوضح إنها صناعة تتمتع ببنية تحتية قوية ورغبة من القائمين عليها في تنميتها.
وحول السلبيات يقول إنه تم فقدان قدرات تصديرية هائلة نتيجة لما حدث في مصر وحولها, كما فقدنا إمكانيات تطوير وإصلاح هذه الصناعة, وعدم القدرة علي جذب رءوس أموال إلي البلاد, ليس هذا فحسب بل أن التطبيق الفعلي للتشريعات الداعمة للصناعات الغذائية كهيئة سلامة الغذاء لم يفعل, في حين إنها صناعة بها استثمارات ضخمة ورؤس أموال عديدة وبها عمالة كثيفة.
اما في قطاع الصناعات النسجية فأكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجة أن مشكلاتهم كانت آرث من قبل الثورة نتيجة سياسات بعض الوزراء السابقين, وأن تولي الدكتور محمود عيسي مقاليد الصناعة أعطي الأمل بإنقاذ تلك الصناعة, وهو ما أعتبره الثمار الإيجابية للثورة, والحد من تزاوج المال مع السياسة. وأضاف أن ما أعقب الثورة من إنفلات أمني ومطالب فئوية أثر علي الصناع, متمنيا أن يستعيد الشارع المصري هدوء, وان يهدأ الشعب ليعطي الفرصة للنمو الاقتصادي واستعادة عجلة الإنتاج. وأعرب المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عن تفاؤله مؤكدا أنه العام الحالي يحمل الكثير من بوادر الأمل لجذب المزيد من الأستثمارات للبلاد.وأكد أن الصناع ينتظرون الخطط, والمبادرات الاقتصادية التي سيطرحها أول برلمان منتخب بعد الثورة لمعالجة الكثير من المشاكل التي عانوا منها طيلة الفترة الماضية, ومن جانبه أعرب يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن صناعتهم تأثرت بشكل مخيف خلال العام الماضي بعد خفض الإنتاج إلي30%, وغلق عدد من المصانع الجلود, وزيادة الإنفلات وأنتشار البلطجة دفع المستوردين بالضغط علي إبطال ووقف عدد من القرارات صدرت خلال ذلك العام كان من شأنها إنقاذ تلك الصناعة. وأوضح زلط أن من تلك القرارت وقف تصدير الجلد الخام, والقرار660 الخاص بإصدار شهادة المنشأ تؤكد جودة المنتجات المستوردة إلا أن ذلك القرار تم تأجيله لمارس المقبل نتيجة ضغط من قبل بعض المستوردين, رغم أهميته علي توفير منتج صحي لمستهلك المصري. وتفاءل زلط بالعام المقبل متوقعا تفعيل تلك القرارات مع تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية, مطالبا بضرورة إجراء تغيير لبعض المستشارين ورؤساء الهيئات وأختيار أشخاص لهم فكر ثوري.