أكدت الولاياتالمتحدة أنها لن تتدخل بأي إملاءات بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية في مصر, مشيرة إلي أن الفترة المتبقية من يناير إلي يونيو قصيرة نسبيا وسيتم خلالها استكمال العملية الديمقراطية, وتوقعت أن يفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتزاماته نحو تسليم السلطة كاملة إلي السلطات الجديدة وفقا لخريطة الطريق التي أعلنها ويطبقها. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن الفترة الحالية فترة مؤقتة وهذه الترتيبات مؤقتة, وتحتاج إلي أن يضعها المصريون فيما بينهم, ويتعين أن تكون ترتيبات ديمقراطية. وفيما يتعلق بما إذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيستمر في اختيار رئيس الحكومة بعد انتخاب مجلس الشعب وبدء مهام عمله حتي يونيو المقبل أم أن الولاياتالمتحدة تري أن مجلس الشعب المنتخب هو الذي يتعين أن يختار رئيس الوزراء, قالت نولاند: تم انتخاب مجلس واحد فقط من مجلسي البرلمان وهو مجلس الشعب, ولم يتم بعد انتخاب المجلس الآخر وهو مجلس الشوري, ويتعين أن يباشر النصف الثاني من البرلمان مهام عمله ويتعين أيضا اختيار لجنة لصياغة الدستور وهذه العملية مستمرة, ونحن نريد أن نري دعم المبادئ الديمقراطية في قرارات فترة الحكم الانتقالي فضلا عن النتيجة النهائية, ولكننا لن نملي أي شيء من هنا. وعما إذا كانت تشعر بالارتياح بشأن أن التحالف بين الولاياتالمتحدة ومصر صلب وقوي وأن مصر ستظل حليفا قويا للولايات المتحدة مع احتفالها بالذكري السنوية الأولي للثورة المصرية, قالت المتحدثة إن بيان البيت الأبيض أمس الأول هنأ مصر علي التحولات التاريخية التي حققتها علي طريق التحول الديمقراطي, والشعب ثابر لتحقيق عدد من هذه الأهداف, ولا زال أمامه طريق طويل. وأضافت أن الولاياتالمتحدة متداخلة بشكل مكثف علي جميع المستويات مع الحكومة المصرية ومع شعب مصر لدعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية, ولمساعدتهم علي رؤية طريقهم نحو مصر أكثر ديمقراطية وأكثر ازدهارا, تتغلب علي العقبات الاقتصادية وتبدأ في النمو مرة أخري وتواصل التمسك بالاتفاقات القائمة مع الدول المجاورة وغيرها في المجتمع الدولي وتحترم حقوق الإنسان العالمية. وفيما يتعلق بالإيضاحات التي طلبتها الخارجية الأمريكية من مصر أمس بشأن رفع حالة الطوارئ باستثناء ما يتعلق بالبلطجة, قالت المتحدثة إن الاتصالات لازالت جارية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول معني ذلك ومدي إمكانية تطبيق ذلك علي نطاق واسع, في ضوء المخاوف التي أثارها عدد من المصريين في هذا الصدد. وأضافت أن بيان البيت الأبيض أمس الأول وما أعلنته الخارجية الأمريكية أثني علي ما تحقق من تقدم في هذا الصدد, ولا يمكن لأحد أن يدعي أن العملية قد اكتملت أو أن الرحلة قد انتهت. وأشارت إلي أن طلب التوضيحات يأتي للتأكد من ألا يؤدي استثناء البلطجة إلي تطبيق حالة الطوارئ بطريقة يمكن أن تقوض تطلعات الشعب المصري بشأن إلغاء قانون الطوارئ. وأكدت نولاند دعم الولايات لطلب الشعب المصري إلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل, مشددة علي أن الخطوة التي تم اتخاذها برفع حالة الطوارئ إيجابية, ومشيرة إلي أن السؤال هو هل سيقتصر الاستثناء علي ذلك بعد مرور العديد من الشهور وإلي أي مدي سيتم تطبيق ذلك؟. من ناحية أخري, قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة تقف مع الحرية الدينية والتسامح الديني والتعددية السياسية وحقوق جميع المواطنين, وأوضحت لجميع الأطراف المنخرطين في الحكم, بما في ذلك الآن جماعة الإخوان المسلمون وحزب النور, أنها تتوقع التمسك بأعلي معايير حقوق الإنسان في مصر الجديدة, وهذا هو ما كافح جميع المواطنين المصريين من أجله وهو أيضا ما توقعوه. وفيما يتعلق بتطبيق الولاياتالمتحدة لسياسة العصا والجزرة في هذا الصدد مثل وقف أو ربط المساعدات بحرية الأديان أو حقوق الإنسان في مصر, قالت نولاند: لقد أوضحنا بشكل عام وجهة نظرنا في هذا الصدد علي مستوي العالم من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب, وأول ما نتوقعه هو أنه مع تقدم مصر نحو وضع دستور جديد فإن دستورها سيحترم حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه اهتمت الصحف الأمريكية بمسيرات الاحتفال بالذكري السنوية الأولي لثورة25 يناير, والمشاركة الكثيفة للمصريين من مختلف الاتجاهات السياسية والأعمار. وذكرت صحيفة واشنطن بوست, في تقرير علي موقعها أمس, أن المصريين تدفقوا بالآلاف علي ميدان التحرير أمس الأول, للمشاركة في أكبر مظاهرات تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك, بعد شعورهم بأن بلدهم علي عكس الحال قبل الثورة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال, في تقرير علي موقعها, إن مشاركة المصريين في المسيرات في مختلف محافظات مصر, يظهر مدي التغيير التي شهدته مصر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن المسيرات ضمت جميع الطوائف الإسلامية وعدم اقتصارها علي مجموعات الشباب الذي يسيطر الفكر الليبرالي علي عقولهم كما حدث العام الماضي.