وزير التجارة والصناعة والاستثمار ل «الأهرام»:

كشفت احصاءات وزارة التجارة والصناعة المدققة مع بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع عجز الميزان التجارى العام المالى الماضى بنسبة 8% ليسجل 31.5 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار عام 2011/2012 وهو المعدل الاعلى خلال السنوات الخمس الماضية ، فى حين ان ادنى مستوى بلغ 25.1 مليار جنيه عام 2009/2010.
وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثماران تحسن الميزان التجارى لمصر يرجع بصفة اساسية الى زيادة اجمالى صادراتنا السلعية بنحو 3.6% لتسجل 26 مليار دولار بجانب تراجع قيمة الواردات بنسبة 2.9% لتسجل 57.51 مليار دولار، مشيرا الى ان اداء صادرات القطاع السلعى غير البترولى مازال اقل من امكانات مصر الحقيقية حيث ارتفعت صادراته العام الماضى بنحو 200 مليون دولار فقط تمثل ربع زيادة الصادرات البترولية التى ارتفعت بنحو 800 مليون دولار لتصل الى 12 مليار دولار لتقارب مستوى الصادرات الصناعية والزراعية والتى حققت 14 مليار دولار، وأضاف فى تصريحات ل «الاهرام» ان واردات مصر خلال السنوات الخمس الماضية تباين ادائها حيث ارتفعت من 50.34 مليار دولار عام 2009/2010 الى 57.51 مليار دولار العام الماضى بزيادة 14% ، ومع ذلك تعد واردات العام الماضى اقل بنحو 2.7 مليار دولار عن عام 2011/2012 والذى سجل اعلى مستوى للواردات بقيمة 59.21 مليار دولار.واوضح ان السلع الوسيطة تأتى على رأس قائمة واردات مصر بقيمة 15.98 مليار دولار بتراجع 5.4% عن عام 2011/2012، تليها السلع الاستهلاكية بقيمة 12.93 مليار دولار بتراجع 5.3% ثم واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 9.47 مليار دولار بتراجع 4% ثم المواد الخام بقيمة 8.69 مليار دولار بزيادة 7.3%، اى ان 63% من فاتورة الاستيراد وجهت لقطاعات استثمارية اما الاستهلاك، فاستحوذ على نسبة 37% فقط، واشار الوزير الى ان من المؤشرات الايجابية لحركة تجارة مصر تسجيل زيادة ملموسة فى القيمة المضافة للصادرات المصرية حيث ارتفعت قيمة كل من صادرات السلع تامة الصنع ونصف المصنعة بنحو 200 مليون دولار مناصفة بينهما لتحقق السلع التامة الصنع صادرات بقيمة 10.5 مليار دولار وللسلع نصف المصنعة 2مليار دولار وفى ذات الوقت ارتفعت صادرات المواد الخام ايضا بنحو 100 مليون دولار لتسجل 1.3 مليار دولار.
من جانبه اوضح سمير الجمال نائب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ان خطة مضاعفة الصادرات المصرية نجحت فى زيادتها من 92.5 مليار جنيه عام 2009 الى 147.2 مليار جنيه العام الماضى بنسبة نمو 59%، مدفوعة بارتفاع صادرات جميع المجالس التصديرية، بجانب طفرة فى صادراتنا لعدد من الاسواق الرئيسية رغم عدم ارتباط مصر معها باتفاقيات لتحرير التجارة على رأسها الدول الاوروبية خارج الاتحاد الاوروبى التى تضاعفت صادراتنا لها من 900 مليون دولار عام 2009 الى 1.8 مليار دولار العام الماضى.