أمهلت البحرين مواطنيها الموجودين فى مناطق النزاع بالخارج أسبوعين للعودة إلى الوطن، وحذرت وزارة الداخلية البحرينية فى بيان رسمى من استمرار مواطنيها، بعد انتهاء المهلة المحددة، فى إرتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة البحرين والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين، بتحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم، وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة فى الأعمال القتالية. وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الجنائية أو الإدارية فى حالة إصرار هؤلاء المواطنين على الاستمرار فى إرتكاب تلك الجرائم وعدم الاستجابة إلى برامج المناصحة، مشددة على وجوب الإلتزام وتجنب ارتكاب تلك الجرائم بأى صورة كانت، وأن الاجراءات قد تصل لإسقاط الجنسية عن هؤلاء لتسببهم فى الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي. وقالت الداخلية البحرينية إن القرار والمهلة المحددة يهدفان لمنع أى أضرار قد تمس بأمن البحرين سواء فى الداخل أو الخارج أو الإخلال بالتزاماتها الدولية والإقليمية من قريب أو بعيد، وأشارت إلى أنه نظراً لما يترتب على المشاركة فى تلك الأعمال من انعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر، فإنها سوف تعد برامج للمناصحة وتأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادى أى تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الاندماج فى المجتمع على نحو صحيح.