محكمة تركية تحرج أردوغان وترفع الحظر عن «تويتر»

استقالة 1500عضو ب «العدالة والتنمية» احتجاجا على فساد الحكومة

استمرارا للضربات الموجعة الموجهة إلى سلطات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمرت المحكمة الإدارية التركية برفع الحظر المفروض على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، وإعادة تشغيله خلال ساعات، وذلك بعد أسبوع من إيقافه.
جاء ذلك في الوقت الذي قدم فيه 1500 عضو بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم استقالاتهم احتجاجا على فضائح الفساد والرشاوي المتورط فيها حكومة أردوغان، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات البلدية.
وذكرت شبكة «إن .تى .فى» التركية أن المحكمة ستبلغ شركة «تى آى بى» للاتصالات بقرارها، وهو ما سيجعلها تعيد فتح موقع «تويتر» أمام المستخدمين.
وكانت إدارة الاتصالات التركية قد حجبت الخميس الماضي موقع تويتر، بعدما اتهمه أردوغان بنشر اتهامات الفساد التي تستهدف حكومته.
ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنقرة إلى وقف حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة أن عدم قيام تركيا بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في تصريحات صحفية في جنيف: «نشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع تويتر منذ 20 مارس الحالي من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان».
وفي الإطار ذاته،كشفت وزارة الخارجية النمساوية النقاب عن قيام سيباستيان كورتس وزير الخارجية باستدعاء محمد حسن السفير التركي لدى النمسا إلى مقر الخارجية النمساوية، وتسليمه احتجاجا رسميا إزاء قيام الحكومة التركية بحجب «تويتر». وأكد احتجاج النمسا الرسمي الذي تسلمه السفير التركي أن «إغلاق تويتر يشكل انتهاكا غير مقبول لحرية التعبير عن الرأي». وتعد النمسا أول دولة أوروبية تحتج رسميا من خلال وزير خارجيتها على قيام الحكومة التركية بحجب أحد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
وفي تحد جديد لحكومة أردوغان، تقدم 1500 عضو بحزب «العدالة والتنمية» فرع حي ماماك بوسط العاصمة التركية أنقرة باستقالاتهم، احتجاجا على سياسة حكومة أردوغان وتورطها في قضايا فساد ورشاوى.
ونقلت صحيفة «راديكال» اليسارية التركية عن بعض الأعضاء المستقيلين تأكيدهم أنهم مع سياسة نظيفة وليست سياسة «قذرة ملطخة بسرقة أموال الدولة والشعب»، بحسب وصفهم. وأضافت الصحيفة أن جميع المستقيلين من الحزب الحاكم انضموا إلى حزب »الحركة القومية« المعارض.
وفي تطور مهم، اتسع نطاق الاضطرابات بسبب الحرب الأهلية السورية على الحدود بين تركيا وسوريا لينتقل إلى الداخل التركي حيث أصيب ثلاثة رجال شرطة في اشتباكات اندلعت بحي »عمرانية« بوسط مدينة اسطنبول بين أنصار تنظيم »دولة الإسلام بالعراق والشام« (داعش) الإرهابي وقوات الشرطة التركية.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح مختلفة واعتقال شخصين، أحدهما امرأة، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهما في شعبة مكافحة الإرهاب بالمدينة.
وذكرت محطة «إن. تي. في» الإخبارية التركية أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول شنت عملية مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل المشتبه بها في حي عمرانية وفقا لمعلومات مخابراتية تلقتها بهدف إلقاء القبض على أعضاء تنظيم »داعش«، الذي يمثل امتدادا لتنظيم القاعدة.
وفي غضون ذلك، ألقت قوات الأمن التركية القبض على ستة أعضاء في حزب الحرية والتضامن فرع مدينة »بارتن« المطلة على البحر الأسود بسبب رفعهم لافتات »حزب العدالة والتنمية المجرم والحرامي«. وذكرت صحيفة »وطن« التركية أن قوات الأمن اعتقلت الشباب الستة قبل وصول نائب رئيس الوزراء بولنت آرينتش للمدينة لإلقاء خطاب أمام مؤتمر جماهيري حاشد في ميدان الجمهورية بوسط المدينة فضلا عن منع أعضاء الحزب اليساري من تنظيم مسيرة احتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.