ديون التأمينات تهدد أسطول

«النقل البرى والبحرى بالانهيار» 15 مليون جنيه مديونيات.. والمرتبات بالملاليم ..و حكم قضائى بالحجز على الشركة بالسويس

كشف احتجاج واعتصام العشرات من عمال النقل البرى والنقل المباشر ملفا ساخنا من الملفات المشبوهة فى بيع القطاع العام الذى يعانى عماله وموظفيه من تدنى مستوى معيشتهم بسبب ما يتقاضونه من مرتبات هزيلة
فى الوقت الذى تمتلك فيه شركاتهم أراضى تقدر بالمليارات والملايين ، وحولهم أراض اقيمت عليها الابراج، ويتقاضى اصحابها الملايين، وهم لا يزالون يعانون.. والحكومة تقف مكتوفة الأيدى امام الحلول غير التقليدية والتى يمكن من خلالها ان تعيد حكومة المهندس ابراهيم محلب العدالة المفقودة لهولاء العمال وتعيد بناء الاسطول البرى من جديد.
فى هذا السياق ، جاءت المذكرة التى رفعها على عبد النور على عضو مجلس إدارة النقل المباشر إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد ان عانى عمال هذه الشركات من تنفيذ مطالبهم لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم ولأسرهم سواء فى المرتبات او الرعاية الصحية و العلاج.
قالت المذكرة إن المسئولين السابقين بهذه الشركات الوطنية لم يهتموا باحوال العمال الاقتصادية والمعيشية، وكذلك الشركة التى اجتهد هؤلاء المسئولون فى تدميرها لمصلحة رجال الأعمال ، حيث كانت هذه الشركات تخضع للقانون 203 وتم تحويلها للعمل بمظلة القانون 159، وأصبحت لاتستحق الدعم بسبب هذا القانون وذلك منذ عام 1999 مع بداية تطبيق برامج الخصخصة ، لتعانى الشركات حاليا من تهالك الأسطول والمديونيات المثقلة بها .
وعلى سبيل المثال، فشركة النقل المباشر كان يعمل بها 700 شاحنة حتى أصبح الآن 60 شاحنة فقط ، ولا تكفى إيرادات هذه الشاحنات المصروفات الحتمية كالأجور والتأمينات والتى تعثرت الشركة فى سدادها حتى بلغت المديونية لصالح الهيئة القومية للتأمينات 15 مليون جنيه .. مما نتج عنه توقف تراخيص السيارات العاملة والذى سوف يؤدى الى توقف الشركة تماما عن الانتاج ، كما سيؤثر ذلك على مستحقات العاملين التأمينية .
وبعد ان ورد الى الشركة محضر حجز ادارى على من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفاء لمبلغ 15 مليون جنيه ، قامت على الفور بمخاطبة الشركة القابضة للنقل فى هذا الشأن، وذلك للحصول على تسهيل تمويلى بمبلغ مليون جنيه بالإضافة الى مبلغ 544 الف جنيها شهريا حتى تتمكن الشركة من إجراء الجدولة مع التأمينات وذلك لعدم وجود السيولة النقدية بالشركة .