بدأت امس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بمنطقة سجون طرة نظر أولى جلسات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضي . وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 6 أبريل وإخلاء سبيل الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن. وقد بدأت الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام وتم اثبات حضورهم ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم سأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات المنسوبة اليهم فأنكر علاء عبد الفتاح وجميع المتهمين الآخرين الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة، بينما طالب دفاع المتهمين باستخراج صورة طبق الأصل من جميع أوراق الدعوى بما فيها تقرير البحث الجنائي، وسماع اقوال علاء عبد الفتاح بصفته مجنيا عليه وانه تعرض للضرب داخل مسكنه من قبل ضباط الشرطة وإخلاء سبيله لعدم وجود مبررات لحبسه احتياطيا، لأن المتهم قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وللنيابة العامة. ثم قامت المحكمة بفض الاحراز وتبين انها عبارة عن منديل عليه سائل أحمر اللون وهاتف محمول وكذا عدد 3 اسطوانات مدمجة و تقرير فحص فني. كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، والاشتراك فى تجمهر يعرض السلم العام للخطر.