أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون، بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات يقضى بانشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس على أن يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للصندوق إلى جانب الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تَرِد للجامعات بالاضافة إلى ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وشهادة التخرج، بعد موافقة وزيرى التعليم العالى والمالية. وعائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه. ويكون للصندوق موازنة خاصة على أن يُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخري، ويُعفى نشاطه وجميع الخدمات التى يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات." كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المُسلحة رقم 235 لسنة 2011، الصادر بتعيين الأستاذ الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر، رئيساً لجامعة بورسعيد. وأوضح السفير إيهاب بدوى ان القرار يأتى تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى.