وقفا لنزيف العملة الصعبة وحفاظا على الاحتياطى النقدى منها فان الأمر يتطلب سرعة منع استيراد السلع التى يوجد بديل مصرى لها لتشجيع المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد العشوائى للسلع غير الضرورية وبالتالى يتم توفير العملة الصعبة وتعظيم الاحتياطى النقدي، ورفع سعر الصرف للجنيه المصرى وتوجيه ايرادات الدولة توجيها صحيحا، كما يتطلب الأمر مراجعة اعداد العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج وغلق السفارة أو القنصلية فى الدول التى لا يوجد فيها عشرة آلاف مصرى على الأقل، والتى لا تحقق مصلحة سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية لمصر.. والعمل بنظام القائم باعمال البعثات لتوفير مجهوداتهم لأعمال أخرى بالوزارة وتوفيرا لرواتبهم ومصاريفهم بالعملات الأجنبية. لطفى يوسف عبدالحليم المحامى بالنقض