مواجهة عربية للإرهاب

لم يعد وباء الإرهاب أزمة أو محنة مصرية خاصة ولم يكن، وإنما هو ظاهرة عالمية تضرب بأذيالها أركان الكرة الأرضية، وخلال السنوات الأخيرة ونتيجة لعوامل كثيرة،
أصبحت كثير من الدول العربية تعانى من ظاهرة الإرهاب والجماعات الإرهابية التى لا تعرف سوى استخدام العنف بديلاً للحوار للوصول الى مآربها وأهدافها السياسية والعقائدية.. وتحولت تلك الجماعات بدعم داخلى وخارجى، إلى بؤر وأوكار تحتاج ليس الى العلاج بل البتر والتخلص منها، لأنها تحولت إلى مايشبه الجزء المعطوب فى الجسد السليم.
ومن أجل التخلص من ظاهرة الارهاب، وتنسيق الجهود والإجراءات لدحر الارهابيين بدأت فى مدينة مراكش المغربية أمس أعمال الدورة ال 31 لوزراء الداخلية العرب التى يشارك فيها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حيث تتصدر المبادرة المصرية لمكافحة الارهاب جدول أعمال الوزراء العرب، وهى المبادرة التى طرحها نبيل فهمى وزير الخارجية خلال اجتماعات وزراء العرب التى عقدت منذ أيام بالقاهرة.
وتهدف المبادرة المصرية الى سد الثغرات التى تستفيد منها الجماعات والعناصر الارهابية فى اختراق الأمن فى العديد من الدول العربية وزعزعة استقرارها.
ومن هنا، فإن الدول العربية جميعاً مطالبة بضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية العربية بالتصدى للارهاب المبرمة فى عام 1998، والتى تطالب جميع الدول العربية بعدم تقديم أى دعم سياسى أو مالى أو لوجيستى لأى تنظيم إرهابى أو استضافة قياداته أوعناصره على أراضيها .
ومن المتوقع أن يتحول اجتماع وزراء الداخلية العرب إلى هجوم شرس وإدانة قوية لدولة قطر التى تصر على دعم الارهاب والجماعات الارهابية فى مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا ولبنان والعراق واليمن، وربما غيرها من الدول العربية ويحتار المرء فى الاجابة عن سؤال لماذا تفعل قطر ذلك ؟ ولمصلحة من ؟...
فإذا كانت مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين قد سحبت سفراءها من الدوحة اعتراضاً واحتجاجاً على دعم قطر للإرهاب والارهابيين، واتهمتها العراق رسمياً بدعم الجماعات الارهابية التى تحارب الحكومة، فى الوقت الذى تصر فيه الدوحة على مواصلة سياستها الراهنة بالعمل على إثارة القلاقل وزعزعة استقرار العديد من الدول العربية وفق هواها، فإن وزراء الداخلية العرب والجامعة العربية مطالبون باجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف حكام قطر عند حدودهم.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام