محلب: سأتولى الإشراف على تذليل عقبات المستثمرين بمصر

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية والدولة لشئون المجلس الوطنى بدولة الإمارات.
وأكد الوزير الإماراتى - خلال المقابلة - حرصه على زيارة مصر بشكل متكرر، وأنه يشعر بالتفاؤل من أن مستقبل مصر سيكون أفضل بالرغم من التحديات التى تواجهها، كما أكد أن مصر هى العمود الفقرى للعالم العربى ومركز إشعاع الثقافة العربية.
وأوضح الوزير الإماراتى أن بلاده تلمس تغيرا ملحوظا فى مواقف العالم الخارجى تجاه مصر من خلال لقاءاتهم مع كبار المسئولين، وأن توجه معظم دول العالم الآن هو دعم مصر لاستكمال خارطة الطريق, مثمنا التزام الحكومة المصرية بالالتزامات الواردة فى خارطة الطريق وهو ما ظهر جليا من خلال إنجاح عملية الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة فى يناير الماضي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على وجود إرادة شعبية مصرية لمواجهة التطرف وعودة الاستقرار، مشيرا إلى بدء حشد طاقات وجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتى تمثل المرحلة الرئيسية لإنجاح خارطة المستقبل، وأعرب المهندس محلب عن تقديره للزيارات المتكررة للمسئولين الإماراتيين إلى مصر، وثمن نيابة عن الحكومة والشعب المصرى دور الإمارات الداعم لمصر اقتصاديا وسياسيا ومعنويا خلال الفترة الماضية, كما طلب نقل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات, والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد د. قرقاش التزام واستمرار دعم بلاده لبرنامج التعاون الاقتصادى مع مصر، خاصة أن الجانب الإماراتى يتلقى إشارات إيجابية من جهات مختلفة ومنها الجالية المصرية فى الإمارات تدعو إلى التفاؤل بالحكومة المصرية الجديدة وقدرتها على وضع مصر على الطريق الصحيح.
من جانبه، وعد المهندس محلب بتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة, موضحا أنه سيتولى شخصيا الإشراف على تذليل أى معوقات تواجه المستثمرين فى مصر. كما طلب رئيس الوزراء بحث إمكانية زيادة التعاون بين البلدين فى قطاع السياحة .. معربا عن ترحيب مصر باستقبال السائحين الإماراتيين وإعداد برامج خاصة لهم مع النظر فى إمكانية تشغيل رحلات طيران عارض من الإمارات إلى مدن مصرية مختلفة.
وردا على استفسار الجانب الإماراتي، ذكر رئيس مجلس الوزراء أن مصر حريصة على الاستمرار فى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى عمليات الإصلاح الهيكلية التى تعتزم الدولة إجراVها فى القطاع العام، وتفعيل نظام المشاركة فى المشروعات الخدمية، والاستمرار فى اتباع سياسة اقتصادية توسعية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة العمرانية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فضلاً عن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية فى مزيج الطاقة المصرية.