أنظار العالم تتجه إلي الجلسة الأولي لبرلمان مصر‏

اتجهت أنظار العالم أمس إلي أول برلمان بعد ثورة‏25‏ يناير مع انعقاد أولي جلساته أمس وتابع لحظات أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية‏,‏ وذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هناك مؤشرات علي وجود اتفاق بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين حول الأطر العامة للدستور الجديد, بينما أكد تقرير لوكالة أسوشييتد برس أن التساؤلات ثارت حول كيفية استخدام الإسلاميين الذين يسيطرون علي البرلمان لهذه السلطة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدليل علي مثل هذا الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة رئاسية برلمانية, وهو نظام قانوني ليس ذي توجهات إسلامية أكثر من النظام السابق, وضمانات واسعة بشأن حرية الدين والتعبير. وأشارت إلي أن هناك مؤشرات علي أن الجانبين يعملان معا نحو الاتفاق علي سؤالين معقدين, وهما مدي الإشراف المدني علي الجيش, واحتمال منح الحصانة من المحاكمة لقادة الجيش. وأكد دبلوماسي غربي يتابع القضية لكنه رفض الكشف عن هويته أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم يتفاوضان بفاعلية, فيما يبدو, خلف الكواليس, وقال مما رأيت, يمكن أن يتوصلوا إلي الخطوط الرئيسية للاتفاق في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان في التحرك للأمام.
ونقلت نيويورك تايمز عن عضو في الإخوان المسلمين مشارك في المفاوضات, لكنه رفض الكشف عن هويته, قوله إن الجماعة تدرس منح حصانة معينة استخدمت بعض الدول التي شهدت تحولات سياسية, وذلك للمساعدة في حث الحكام العسكريين علي الخروج, وأن قادة الإخوان يروجون تلميحات بشأن هذه الاحتمالات في وسائل الإعلام, ولكنهم يعقبون عليها بالنفي. وأوضحت الصحيفة أن المؤشرات علي هذا الاتفاق تتناقض مع التوقعات قبل شهر بحدوث صدام بين البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان والمجلس العسكري, مشيرة إلي أن هذا الاتفاق يطمئن الدبلوماسيين الغربيين بأن مصر تتحرك نحو حكومة أكثر ديمقراطية, لكن حقيقة أن الاتفاق تم التوصل إليه بعيدا عن النقاش العام يثير مزيجا من الاستسلام والامتعاض والراحة بين الليبراليين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونشرت وكالة أسوشييتدبرس تقريرا مطولا قالت فيه الإسلاميون أخيرا في السلطة, وبعد عقود طويلة من أحلام الوصول إلي البرلمان, أصبح التساؤل المثار الآن هو كيف يستخدمون السلطة؟ وأشار التقرير إلي أن الإخوان خففوا من حديثهم بشأن التشريع علي النظام الإسلامي, وأن تركيزهم سينصب علي معالجة الاقتصاد الضعيف, كما تراجعوا عن تقديم مزيد من الإشارات الإسلامية الصريحة في الدستور الجديد الذي سيكون لهم يد عليا في كتابته, لكنهم لديهم وسائل أخري لدفع مصر نحو المزيد من التحفظ الديني.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلي أن الإخوان سيقدمون نوعا جديدا مختلفا من أنواع الإسلام المحافظ, أو رؤي خاصة لحل بعض المشكلات من منظور إسلامي, انطلاقا مما هو معروف من أن الشعب المصري بطبيعته يميل إلي التدين, وقد يحدث ذلك بالفعل في تطبيق بعض الأفكار الاقتصادية. وأضاف أن التحدي هو أن المصريين ينتظرون حدوث تغييرات سريعة في مستوياتهم المعيشية, كما يريدون تغييرا كبيرا في النظام الحالي الذي يستشري فيه الفساد.
ومن ناحية أخري, وصفت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب بعد ثورة25 يناير بأنه حدث تاريخي. وقالت آشتون إن أنظار العالم أجمع تتجه صوب مصر وتتابع باهتمام ما سينتج عن هذا الاجتماع.
وعلي صعيد احتفالات الجاليات المصرية في الخارج بالعيد الأول لثورة يناير, ينعكس الانقسام الداخلي علي احتفالات الجالية المصرية في إيطاليا, ففي الوقت الذي ستنظم فيه احتفالات في مدينة تورينو وروما لإحياء هذه المناسبة, بعروض فنية ووثائقية ومناقشات وحوارات حول الثورة, يعتزم عدد كبير من أفراد الجالية وبخاصة في روما وميلانو تنظيم مسيراتتطالب باستمرار الثورة حتي تحقيق أهدافها, والاعتصام في ميدان أوستينيزي بأحد ضواحي روما غدا للاحتجاج علي أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية.
كما تحتشد اليوم مجموعات ضخمة من أبناء الجالية المصرية في باريس أمام مبني اليونسكو احتجاجا علي الاحتفالية التي ينظمها المكتب الثقافي المصري بباريس بالتعاون مع قطاع الشئون الخارجية بوزارة الثقافة لإحياء ذكري ثورة يناير في الفترة بين24 و27 من الشهر نفسه. ويري المنظمون أن وزارة الثقافة توفد أعداد ضخمة إلي باريس في تلك الآونة للاحتفال أو للتذكير بالثورة أو للتعاون الثقافي في الوقت الذي تعاني فيه ميزانيات البلاد من أزمة اقتصادية حقيقية.
وعلي صعيد آخر, ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحجة الجديدة التي استند عليها فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك خلال مرافعته أمس بأن مبارك لا يزال رئيسا لمصر, قد أثارت سخرية الشباب الثائر ومحامي شهداء ثورة25 يناير.
ولفتت الصحيفة, في تعليق أوردته علي موقعها علي شبكة الانترنت, إلي أن الخبراء القانونين من جانبهم وصفوا أسانيد الديب باعتبارها غير صحيحة من الناحية القانونية, مرجحين ألا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة.