وأد التعديل الوزارى أهداب الأمل فى تغيير حدة الواقع المؤلم وتلاشى وميض النور فى عمق النفق المظلم، تحطم المطلب الشعبى برحيل كامل أعضاء حكومة الببلاوى على صخرة غياب الرؤية لاولويات المرحلة. فقد إحتفظ ابراهيم محلب فى حكومته بعشرين وزيرا من حكومة الببلاوى، انحاز لبقاء وجوه كونت ملامحها الفشل وغاب عنها الجدية على مدى الوقت ولم تكتب سطرا مضيئا فى دفتر أحوال معاناة المواطنين يشفع لاستمرارها. كتبت الأجهزة الرقابية تقارير كاملة العناصر عن أداء وزراء حكومة الببلاوى، تجيب فيه على السؤال المنطقى.. ماذا قدم هؤلاء طوال الفترة الماضية وجاءت الاجابة صادمة 59% منهم لم يقدموا شيئا حقيقيا أو ملموسا فى التصدى لمشكلات المجتمع. هذه التقارير وضعت فى ذمة صاحب القرار وأسدت له النصيحة وحذرت من مغبة بقائهم ولم يؤخذ بمحتواها ووجدت طريقها إلى أقرب سلة مهملات.. لم يقف مسئول واحد على جسر الحقيقة ويعترف هؤلاء ويؤمن بقوة حسن الاختيار فى تجاوز عثرات الواقع. ليس مقبولا الاحتفاظ بالفشل وتجاهل المطالب الشعبية بأزاحة الوجوه التى احتضنتها حكومة الببلاوى. فلم يعد المجتمع قادرا على احتمال استمرار ذلك الاداء المترهل والايقاع السيىء والايداى المرتعشة. لن تغير الوجوه شيئا واستمرارها يزيد آلام المواطنين ويقضى على فرص تصحيح المسار وتدارك تداعيات المرحلة وقسوة الازمات فأخطاؤها فى الأداء دفعت بالمجتمع إلى حافة الخطر ومزقت أوصاله وأنهكت قواه وتركته يغرق فى قاع سحيق. الخطر يزداد حدة وبنيان المجتمع يتهاوى فى كنف وزراء كتبوا للفشل عنوانا وأصبحوا أداة فى صناعة مزيد من الأعباء على مرحلة تحاك حولها مؤامرات فى الداخل والخارج. لمزيد من مقالات عبدالرءوف خليفة