نائب رئيس هيئة السلع التموينية:الإخوان أوقفوا استيراد القمح والموجود يكفى 3 أشهر

احتياطى القح والزيت والأرز والسكر يكفى لثلاثة أشهر، 68 مليون مصرى يستفيدون من بطاقة التموين، ومصر تحتاج إلى 15 مليون طن قمح سنويا، ولاتنتج إلا 4 ملايين طن فقط، وسوف يتم توفير السلع فى السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية بسعر التكلفة.. وتفاصيل كثيرة فى حوار الأهرام مع ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين..
وإلى تفاصيل الحوار:
هيئة السلع التموينية كانت تعتبر الاقتراب من أية معلومة بداخلها سرا حربيا وكان المسئولون فيها ممنوعين من الإدلاء بأى تصريحات صحفية او التحدث مع وسائل الإعلام المختلفة، حتى جاء الوزير الجديد الدكتور خالد حنفى فازال هذه القيود، ونريد بداية التعرف على حقيقة الأوضاع داخل هيئة السلع التموينية وطبيعة عملها وما دورها الاساسى داخل وزارة التموين؟
أؤكد اننا لم نتأخر عن بيان وتوضيح الدور والمهام التي تقوم بها الهيئة ونحترم التعليمات والتوجيهات الصادرة لنا من رئيس الهيئة وهو وزير التموين فعندما يوافق أو يسمح لنا بذلك لانستطيع التأخير.. أما عن الدور الأساسى والاستراتيجى للهيئة فهو تدبير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين من البطاقات التموينية من زيت وسكر وأرز، كما تقوم بتدبير وتوفير القمح اللازم لرغيف الخبز المدعم بالاستيراد من الخارج ومن القمح المحلى وشراء وتوفير الدقيق للرغيف الطباقى المدعم.
ضوابط شراء القمح
وما أهم الضوابط والمواصفات التى تقرها الهيئة عند استيراد وشراء القمح من الخارج ؟
الهيئة تشترى القمح من الخارج وفقا لكراسة شروط حديثة وضعتها الوزارة وفقا للمواصفة القياسية المصرية، والتى تركز فى المقام الأول على صحة المواطنين وضرورة خلو القمح المستورد من اى إضرار أو حشرات أو أمراض وألا تزيد نسبة الرطوبة فيه علي 13% مع زيادة نسبة البروتين كلما امكن.. فجميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية من هيئة الرقابة على الصادرت والواردات والحجر الزراعى والصحى فى الموانئ المصرية ولانقبل مطلقا بدخول أية شحنة أو صفقة قمح من الخارج تضر بصحة المواطن والشحنة التى تأتى مخالفة لذلك ترفض وتعود الى بلادها ولانتعامل مع هذا المنشأ مرة أخري الا ان معظم المناشىء أو الدول التى نشترى منها تلتزم، بما تم الاتفاق عليها خاصة ان مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح كما ان مصر من أهم الاسواق المستهلكة للقمح المستورد فجميع الدول المصدرة للقمح يهمها استمرار التعاقد مع مصر.
ماحقيقة الإدعاء بوجود مخالفات وفساد ورشاوى لإرساء مناقصات القمح على أحد الموردين ؟
تقوم الوزارة من خلال الهيئة باستيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية للقمح ويوجد فى الهيئة خبراء متخصصون فى هذا الامر ولديهم دراية كبيرة بالتعامل فى البورصات العالمية من خلال الشاشة التى تتم متابعتها يوميا وكتابة تقرير يومى والابلاغ الفورى عن العروض المتميزة ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا وهذا يتم دون وسيط. ويحضر قرار الشراء لجنة يمثل فيها مستشار من مجلس الدولة وممثلون من وزارة المالية والتموين والتمثيل التجارى وبعد الموافقة والتثبيت على أى صفقة تسافر لجنة الى الدولة التى تم التعاقد معها تكون مشكلة من الصادرات والواردات والحجر الزراعى والحجر الصحى ويكون مهمة هذه اللجنة هى التأكد من سلامة القمح الذى تم الاتفاق عليه وبعد وصوله الى الموانى المصرية تقوم لجنة أخرى بفحصها فإذا لم يكن مطابقا يرد إلى البلد التى جاء منها فورا.
مخزون القمح والسلع التموينية
ماهو حجم الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من القمح والسلع التموينية من زيت وأرز وسكر ؟ وهل الدولة توفر الاعتمادات المالية اوالمستندية لهذه السلع ؟ أم أن هناك مشكلة فى ذلك ؟
مخزون البلاد من القمح يكفى حتى بداية شهر يونيو المقبل فقد تم خلال الأشهر الأربعة الماضية شراء أكثر من 4 ملايين و525 الف طن قمح من الخارج والمخزون والاحتياطى من السلع التموينية من زيت وارز وسكر يكفى البلاد لمدة ثلاثة شهور قادمة والدولة خصصت من ميزانيتها للعام المالى الحالى لفاتورة دعم الخبز والسلع التموينية 35 مليار جنيه يقدر دعم الخبز منها 21 مليار جنيه سنويا والباقى للسلع التموينية. والحقيقة أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية توفر كل الاعتمادات المالية والمستندية اللازمة لشراء القمح والسلع التموينية اللازمة للبطاقات شهريا ويعد ذلك من اهتمامات الوزارة واولويات الحكومة الحالية فلاتواجهنا اى مشكلة مالية فى هذا الأمر .
شكوى الزيت والأرز
يشكو كثير من المواطنين من رداءة الزيت والأرز التموينى نتيجة اعتماد الوزارة على الشركات الحكومية التى تعمل بالآلات والأجهزة التى عفا عليها الزمن فهل لديكم نيه للتعامل مع شركات تعمل بأجهزة وأدوات حديثة ومتطورة سواء الحكومية أو القطاع الخاص حتى يحصل المواطن على سلعة جيدة فى صناعتها وتغليفها ؟
مايقال عن رداءة الزيت والأرز ليس صحيحاً ولكن بعض الكميات قد واجهت عدم قبول بعض المستهلكين ، ونتيجة جهود الوزارة فى هذا الصدد لمس المواطنون خلال الشهر الماضى تحسنا كبيراً نتيجة تحذير الوزارة للشركات المنتجة للزيت وشركات الجملة والتعبئة التى تجهز عبوات الأرز ويتم التنبيه عليهم دائما بضروة تقديم أفضل مالديهم من خدمة للمواطنين ومسئوليتى تقف عند تدبير السلع وليس تصنيعها أو توزيعها
احتياجات مصر من القمح
ما حجم استهلاك واحتياجات مصر من القمح المستورد ؟ وما المستهدف من القمح المحلى ؟
من المعلوم أن مصر تستورد أكثر من 60 % من احتياجاتها الغذائية ويقدر الخبراء احتياجات مصر من القمح سنويا ب 15 مليون طن قمح منهم 10 ملايين طن للخبز المدعم والباقى للخبز الافرنجى والمخبوزات الأخرى وكما أعلنت وزارة الزراعة ان المستهدف تسلمه من المزارعين هذا العام يقدر ب 4 ملايين طن من المساحة المزروعة بالقمح التى تنتج حوالى 9 ملايين طن الا ان الحكومة لاتتحصل الاعلى 3٫5 مليون طن قمح من المزارعين، فكان لابد من تدبير باقى احتياجات البلاد بالاستيراد من الخارج .
زيادة السلع المدعومة
هل لدى الهيئة نية لزيادة السلع التموينية المدعومة وإضافتها للبطاقات التموينية فى المرحلة المقبلة؟
ما يؤكده وزير التموين هو توفير السلع التموينية الأساسية بنفس الكميات وهى الأرز والسكر والزيت لأصحاب البطاقات التموينية البلغ عددهم 68 مليون مواطن مسجلين فى 18 مليونا و200 الف بطاقة على مستوى الجمهورية، كما يعمل حاليا علي اتاحة السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية لدى البقال التموينى وفى المحلات الصغيرة والكبيرة للسوبر ماركت باسعار التكلفة قريبا.