بديلان كلاهما مر لاحتواء ازمة الضبعة

في محاولة لاحتواء الاحداث المتلاحقة بأرض مشروع المحطة النووية بالضبعة شكلت هيئة المحطات النووية فريقا علي أعلي مستوي من خبراء الهيئة لدراسة بديلين للخروج من الأزمة كلاهما مر و ذلك لتحديد الجوانب الايجابية والسلبية من الناحية الفنية لكل بديل.
أكدت مصادر ل الأهرام أن البديل الأول يتضمن الاستغناء30% من مساحة أرض المشروع البالغة حاليا11 ألف فدان أي مايعادل20 كيلو مترا من اجمالي المساحة البالغة55 كيلو مترا والمخصصة بقرار جمهوري لهيئة المحطات النووية بالقرار رقم309 لسنة1981 الذي حددها من الكيلو149 الي الكيلو164 بطول15 كيلومترا وعمق3 الي3.5 كيلو ومعظمها كانت غير مزروعة ولم يكن عليها وضع يد لاهالي الضبعة.
واشار إلي أن البديل الثاني هو الاحتفاظ بكامل ارض الموقع واعطاء مبالغ مالية للمتضررين باسعار اليوم وهو مايقدر بنحو مليار جنيه علي5 سنوات يتم اضافتها علي التكلفة الكلية لانشاء المحطات البالغة في مراحلها الاربع120 مليار جنيه حيث سيتم اقامة4 وحدات تكلفة الوحدة في المتوسط تصل الي5 مليارات دولار.
أوضح المصدر ان البديلين كلاهما مر ومن الارجح اعطاء اهالي الضبعة أرض بديلة علي ترعة الحمام في حالة استكمال مشروعها ووصول المياه اليها.
وفسر ان البديلين المعروضين للدراسة سيسببان مشكلات كثيرة اولها كسر لهيبة الدولة.
واشار الي انه اذ تم الاستغناء عن30% من مساحة الأرض سيوجد صراعات بين القبائل حول الأحقية بالارض وخلافات حول تقسيمها علي عدد الأهالي الذي كان موجودا بالارض والمحدد بنحو800 فرد عام1991 ولأن يطالبوا بتعويض نحو15 الف فرد. وقال أحد العاملين بالمحطة انه في حالة تقليص مساحة المحطة يعني, الغاء عدد من الانشطة التي من المقرر انشاؤها في الموقع والتي تشير الدراسات والخرائط الاساسية للمشروع انها تستهدف انشاء مجمع متكامل يضم من4 الي6 وحدات توليد كهرباء نووية بقدرة6 آلاف ميجاوات ومصنع للوقود النووي ومخزن وقود طازج لتشغيل المفاعلات النووية الي جانب مخزن للنقابات ومدينة سكنية للعاملين ومراكز للتدريب.
وفي غضون ذلك عقد الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية مع قيادات المنطقة الشمالية للقوات المسلحة اجتماعا أمس بحضور المهندس ابراهيم الشهاوي نائب رئيس الهيئة للمشروعات والمهندس فؤاد سعيد مدير عام موقع المحطة النووية المقيم حيث تطرق الاجتماع الي حلول احتواء الازمة الحالية من خلال آليات تحفظ هيبة الدولة من ناحية وتحقيق المطالب المشروعة للأهالي والسماح لخبراء الهيئة بالدخول الي ارض الموقع لحصر التلفيات لتحديد القيمة المالية الا أن الاجتماع الذي أستمر5 ساعات لم يسفر عن شيء.