وزير خارجية السودان يبحث فى القاهرة اليوم العلاقات الثنائية

يجرى وزير الخارجية السودانى على كرتى فى القاهرة اليوم مباحثات مع وزير الخارجية نبيل فهمى تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين وآخر التطورات على الساحة السياسية بالبلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وتعد زيارة كرتى الأولى بعد ثورة يونيو. وصرح حسن العربى نائب سفير السودان بالقاهرة بأن الزيارة للتواصل بين البلدين الذى قال إنه لم ينقطع منذ زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى الى السودان، وزيارة وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين إلى القاهرة بجانب عدد من الاجتماعات للجان الفنية المشتركة فى جميع المجالات، موضحا أن المصالح المشتركة بين البلدين تستدعى ضرورة التواصل المستمر والتشاور على جميع الأصعدة.
من ناحية أخرى اتهمت الحكومة السودانية على لسان وزير ماليتها بدر الدين محمود، واشنطن بالضغط على بعض البنوك الخارجية لإيقاف تعاملاتها المصرفية مع البنوك السودانية، مرجحا عودة العلاقات مع جنوب السودان مجددا إلى مربع الحرب ما لم تعالج قضية الديون.
ووصف الوزير السودانى فى تصريحات صحفية أمس إيقاف بعض المراسلات الخارجية خاصةً من الدول العربية »بالمؤثرة على العمليات المصرفية«، لحرمان التواصل عالميا.
ومن ناحية آخرى، دخلت مفاوضات أديس ابابا بين الحكومة والحركة الشعبية إلى نفق الفشل مجدداً فى اعقاب انسحاب الوفد الحكومى إحتجاجاً على مطالب الحركة، معلناً انه لا يملك تفويضاً يمكنه مناقشة قضايا خارج المنطقتين مطالباً الوساطة الأفريقية بتقديم مقترحات توفيقية بين المواقف المتباعدة. وانخرطت الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة تامبو أمبيكى فى اجتماع حاسم مع طرفى النزاع للوصول إلى حلول توفيقية، وتبادل الطرفين الإتهامات بالسعى لإفشال الجولة التى بدأت بالعاصمة الأثيوبية الاسبوع الماضى وقال بيان للحركة الشعبية ان وفد الحكومة أفرغ المقترح الذى قدمه الرئيس أمبيكى من محتواه برفضه مجدداً إتفاقية 28 يونيو2011الإطارى والذى هو مرجعية رئيسية لقرار مجلس الأمن 2046. ومن جانبها، رفضت الحكومة السودانية الكشف عن ملاحظاتها التى أبدتها على ورقة الوساطة، فيما قالت الحركة الشعبية إن ردها على مقترح الوساطة تضمن مقترحات جديدة من بينها مطالبتها بإشراف أفريقى على القضايا الدستورية، فضلاً على استعدادها لتوقيع اتفاق شامل لوقف العدائيات، ومناقشة المبادئ الإنسانية فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان. وطالب قطاع الشمال فى رده للوساطة بضرورة الاعتراف بالحركة الشعبية حزباً قانونياً.