مطالب الرياضيين من وزير الشباب والرياضة الجديد:

استكمال مشوار أبوزيد فى محاربة الفساد وإعلان القانون الجديد

تكرر المشهد كثيرا خلال الفترة الماضية من تغيير وزير الدولة للرياضة بآخر بسبب أزمات كثيرة وعقبات انعكست بظلالها القائمة على مستقبل الرياضة
خلال العقود الثلاثة الماضية انحصرت فقط فى مشكلة بند الثمانى سنوات لصالح النادى الأهلى المعارض الوحيد من بين 1200 ناد لهذا البند التى تصدى لها طاهر أبوزيد وزير الرياضة فى الحكومة المستقيلة الذى وصفه الخبراء بأنه وزير مخلص أدى واجبه بشرف وسط أصحاب المصالح. فماذا يريد الرياضيون من خلال الفترة المقبلة بعد تكليف المهندس خالد عبدالعزيز بحقيبة وزارة الرياضة والشباب خلال الفترة المقبلة؟
يرى المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية رئيس اتحاد الفروسية، عدم اختزال الحوار بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية فى شخص رئيس اللجنة الأوليمبية، ولكن يجب أن يكون الحوار مع جميع أعضاء اللجنة المنتخبين سواء مجتمعين أو منفردين حتى تصل المعلومات كاملة، وأكد حطب أنه لا يجوز اختزال اسم الحركة الأوليمبية فى شخص خالد زين، وقال حطب، إنه لابد من الاستعانة بأصحاب المناصب الدولية فى القرار الرياضى أمثال أحمد ناصر وعمرو علوانى ود.حسن مصطفى ود. علاء جبر وهانى أبوريدة.
بينما يؤكد أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثى الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن تكملة الطريق الذى بدأ فيه الوزير المخلص مهم جدا خلال المرحلة المقبلة وتحديدا فيما يتعلق بمحاربة الفساد.
وتساءل ناصر هل ينتصر الفساد على الحق خلال الفترة المقبلة؟ مشيرا إلى دهشته من حرمان وزير يحارب أصحاب المصالح ويكشف مواطن الضعف من تكملة طريقه الذى بدأه. وأضاف ناصر أن القانون الجديد للرياضة الذى شارك فيه أكثر من 37 اتحادا أوليمبيا وغير أوليمبى أوشك على الانتهاء ومطابق للمعايير الدولية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية الدولية والتزم بها الدستور الجديد.
وطالب ناصر الوزير الجديد بتكملة المسار وعدم الانحراف نحو أصحاب المصالح وإجراء الانتخابات المقبلة لجميع الأندية فى توقيتها المحدد.
من جانبه يؤكد د.كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أننا بحاجة إلى استقرار فى المناخ الرياضى حاليا ولن يتم ذلك إلا من خلال قانون الرياضة الجديد مطالبا الوزير الجديد باعلان عن القانون وفقا للموعد المحدد وهو الأول من مارس حتى يعود الاستقرار فى مجال الرياضة. وطالب كردى بانشاء محكمة رياضية أسوة بالموجودة فى سويسرا بدلا من القضاء العادي، بالإضافة إلى إنهاء فكرة الاستقواء بالخارج من خلال الهيئات الدولية فى عمل الاتحادات والأندية الرياضية.