خطة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى ليبيا

منتدى لبحث إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود

أسفر اجتماع لوزارة الصناعة والتجارة مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لإزالة عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.
وتشمل الخطة تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007 ، حيث انتهت ليبيا من اختيار اعضاء الجانب الليبى بمجلس ادارة الغرفة تمهيدا لعقد اول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وأوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة أن الخطة تشمل ايضا حل مشكلة تاخر اعتماد مصانع انتاج الصناعات الطبية المصرية لدى وزارة الصحة الليبية ، حيث تتضمن الاجراءات التفتيش على المصانع المصرية من قبل لجان ليبية ، متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا الى أنه جرى الاتفاق على اعداد مذكرة باسماء شركات الادوية الراغبة فى التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية فى اقرب فرصة.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى ضم الملحق التجارى الليبى عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعددا كبيرا من رجال الاعمال من البلدين ناقش أيضا المشكلات والعوائق التى تواجه مجتمع الاعمال.
وحول صعوبة حصول رجال الاعمال على تاشيرات لزيارة ليبيا أوضح سعيد عبدالله انه تم الاتفاق على تسهيل الاجراءات بحيث تتولى الغرف التجارية والمجالس التصديرية اصدار خطابات تذكية لرجال الاعمال اعضائها يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، لافتا إلى أن هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت فى تسهيل استخراج التاشيرات لزيارة المملكة.
من جانبه اوضح عبد الرزاق عوض الملحق التجارى الليبى بالقاهرة ان عمليات استيراد الادوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية او مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، منبها الى انه سيقدم للجانب المصرى قائمة باسماء تلك الشركات.
وحول مشكلة لجان الاعتماد أوضح عبد الرازق أن هناك لجنتين الاولى فنية تتبع وزارة الصحة والثانية تختص بالتسعير، لافتا الى انه سيخاطب الجهات المسئولة لسرعة قدوم تلك اللجان وحل المشكلة.
وكشف عن الترتيب لعقد منتدى اقتصادى فى مارس المقبل لمناقشة خطوات انشاء منطقة تجارة حرة على الحدود بين مصر وليبيا ، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية وافقت على إنشاء منطقة تجارة حرة مع تونس، وهو ما سيسهم فى مضاعفة حجم التجارة البينية بين الدول الثلاث.
من جانبها أشارت حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء إلى أن السوق الليبية من أهم الاسواق التصديرية لمصر حيث انها استقبلت العام الماضى صادرات بنحو بقيمة 8 مليارات و793 مليون جنيه احتلت بها المركز الثالث كاكبر سوق للمنتجات المصرية.
وقالت ان ليبيا تحتل المركز الثالث أيضا بعد السعودية وايطاليا فى قائمة اكبر مستقبل لمنتجات مواد البناء المصرية حيث صدر القطاع للسوق الليبية العام الماضى بنحو 2.9 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن أهم مشكلة تواجه المصدرين المصريين هى الانفلات الامنى ونامل فى استقرار الاوضاع قريبا.
من جانبها اشارت داليا راضى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للغزل والنسيج إلى تراجع صادرات قطاع الغزل لليبيا من 132 مليون جنيه عام 2012 الى 31 مليون جنيه فقط العام الماضي، مرجعة ذلك الى زيادة المخاطر الامنية وهو ما يتطلب ايجاد آلية لتسهيل عقد الصفقات بين مجتمعى الاعمال بالبلدين.