خطة لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية للسوق الليبية

كشف اجتماع نظمته وزارة الصناعة والتجارة مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لحل المشكلات وتذليل عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا .
وأسفر الاجتماع على جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة ، و تشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007 ، حيث انتهت ليبيا من اختيار أعضاء الجانب الليبي بمجلس إدارة الغرفة تمهيدا لعقد أول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة سعيد عبد الله ،أن الخطة تشمل أيضا حل مشكلة تأخر اعتماد مصانع إنتاج الصناعات الطبية المصرية لدى وزارة الصحة الليبية ، حيث تتضمن إجراء تفتيش على المصانع المصرية من قبل لجان ليبية ، وهي متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا الي ان الاتفاق علي اعداد مذكرة باسماء شركات الادوية الراغبة في التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية في اقرب فرصة.
وقال أن الاجتماع الذي ضم الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعدد كبير من رجال الاعمال من البلدين ناقش ايضا المشكلات والعوائق التي تواجه مجتمع الاعمال خاصة مشكلة تاخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين الي ليبيا وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين بسبب احداث الثورة الليبية ،وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع علي جانبي الحدود وتعدد اسعار صرف العملة الليبية وصعوبات في الافراج الجمركي.
وحول صعوبة حصول رجال الاعمال علي تاشيرات لزيارة ليبيا اوضح سعيد عبدالله انه تم الاتفاق علي تسهيل الإجراءات بحيث تتولى الغرف التجارية والمجالس التصديرية إصدار خطابات تزكية لرجال الأعمال أعضائها ، و يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، مشيرا الي ان هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التاشيرات لزيارة المملكة.
من جانبه أوضح عبد الرزاق عوض الملحق التجاري الليبي بالقاهرة ان عمليات استيراد الادوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية او مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، مشيرا الي انه سيقدم للجانب المصري قائمة باسماء تلك الشركات.
كشف اجتماع نظمته وزارة الصناعة والتجارة مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لحل المشكلات وتذليل عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا .
وأسفر الاجتماع على جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة ، و تشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007 ، حيث انتهت ليبيا من اختيار أعضاء الجانب الليبي بمجلس إدارة الغرفة تمهيدا لعقد أول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة سعيد عبد الله ،أن الخطة تشمل أيضا حل مشكلة تأخر اعتماد مصانع إنتاج الصناعات الطبية المصرية لدى وزارة الصحة الليبية ، حيث تتضمن إجراء تفتيش على المصانع المصرية من قبل لجان ليبية ، وهي متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا الي ان الاتفاق علي اعداد مذكرة باسماء شركات الادوية الراغبة في التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية في اقرب فرصة.
وقال أن الاجتماع الذي ضم الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعدد كبير من رجال الاعمال من البلدين ناقش ايضا المشكلات والعوائق التي تواجه مجتمع الاعمال خاصة مشكلة تاخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين الي ليبيا وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين بسبب احداث الثورة الليبية ،وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع علي جانبي الحدود وتعدد اسعار صرف العملة الليبية وصعوبات في الافراج الجمركي.
وحول صعوبة حصول رجال الاعمال علي تاشيرات لزيارة ليبيا اوضح سعيد عبدالله انه تم الاتفاق علي تسهيل الإجراءات بحيث تتولى الغرف التجارية والمجالس التصديرية إصدار خطابات تزكية لرجال الأعمال أعضائها ، و يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، مشيرا الي ان هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التاشيرات لزيارة المملكة.
من جانبه أوضح عبد الرزاق عوض الملحق التجاري الليبي بالقاهرة ان عمليات استيراد الادوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية او مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، مشيرا الي انه سيقدم للجانب المصري قائمة باسماء تلك الشركات.