بدء اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بموسكو في مارس

بحث زيادة الصادرات الزراعية واستيراد القمح الروسى

بحث منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة مع سيرجي كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة والتي من المقرر أن تعقد نهاية شهر مارس المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال الوزير أنه من المقرر أن تشارك مصر بوفد كبير في الإجتماعات يضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية لتوسيع مجالات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من السلع والحاصلات الزراعية إلي السوق الروسي وكذا الإتفاق علي آليات جديدة لتسهيل عملية إستيراد القمح الروسي لتلبية إحتياجات السوق المصري من القمح وآليات إعتماد شهادات المطابقة والفحص بين الجانبين هذا فضلا علي إستئناف وإستكمال مباحثات إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين والتي ستسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات الروسية لللاستثمار في مصر .
واضاف الوزير ان اللجنة ستبحث ايضا اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك ليقوم بدور اكثر فاعلية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين ، كما سيتم عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الروسية لبحث تعميق التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات وعلي رأسها اهمية استعادة تدفق السياحة الروسية الي مصر بنفس المعدلات السابقة .
وأكد كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة إن عقد اللجنة التجارية المشتركة بموسكو سيسهم وبشكل كبير في دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن مصر لها مكانة كبيرة لدي الشعب والقيادة الروسية ،لافتاً إلي أنه سيشارك في هذه الإجتماعات وذلك لمتابعة ما سيتم الإتفاق عليه بين الجانبين والتواصل مع الطرفين لبدء التنفيذ.
ومن ناحية أخري يبدأ زيارة الي العاصمة البريطانية لندن خلال الاسبوع المقبل تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير خلال لقائه بالسيد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة إن الحكومة بصدد التخطيط لعدد من المشروعات التنموية الواعدة والتي ستحدث نقلة كبيرة في معدلات نمو الإقتصاد المصري بصفة عامة وستخلق الآلآف من فرص العمل وتسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري ،مشيراً إلي أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستي والصناعة .وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعاني منها مصر حالياً، قال الوزير إن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها للتغلب علي هذه المشكلات تتضمن منح حوافز لشركات البترول والغاز العالمية لضخ إستثمارات جديدة في مجال إكتشاف الإحتياطات المؤكدة وكذا السماح لشركات الأسمنت بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة فضلاً عن إلزام المصانع كثيفة الإستخدام للطاقة بإعادة تدوير الحرارة الناجمة عن عملية التصنيع وإستخدامها في توليد الكهرباء وكذلك إستخدام المخلفات الصلبة في إنتاج الطاقة