بعد استهداف 27 من رجال الجيش والشرطة

الإرهاب الأسود يواصل ضرباته بالشرقية

رغم الملاحقات المستمرة والجهود الامنية التى لا تتوقف على أرض محافظة الشرقية لضبط مرتكبى الحوادث الأرهابية ووقف نزيف استهداف رجال الجيش والشرطة الذى بلغ 17 حادثا خلال شهر واحد راح ضحيته 10 من الضباط والأفراد .
فإن الهجمات لا تتوقف لإغتيال المزيد فى الوقت نفسه فإن متهما ولحدا لم يقدم لضلوعه فى ارتكاب أى من تلك الحوادث، مما يثير العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول امكان فك طلاسم اللغز والتباطؤ فى ضبط المتهمين وهل الشرطة عاجزة عن ضبط مرتكبى تلك الجرائم وحقيقة ما يجرى على أرض الشرقية ولماذا الشرقية؟ تحديدا مقصدا للحوادث الإرهابية؟ وأخيرا هل تتحول أرض السلام مهبط الأنبياء الى قلعة للإرهاب؟
فعلى مدى شهر واحد كان هناك 10 ضحايا و7 من المصابين جميعهم من رجال الشرطة تم استهدافهم بطريقة واحدة اثنان من الملثمين يستقلان دراجة بخارية ويمسكان بسلاح عبارة عن طبنجة 9 مللى ودائما ما تعرف طريقها الى الرأس وقليلا ما ضلت هدفها.
فى البداية يوضح اللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الشرقية بمساحتها الشاسعة وأطرافها المترامية وارتفاع أعداد سكانها ومتاخمتها للمحافظات الحدودية تعد مرتعا ومناخا خصبا لايواء المتطرفين والإرهابيين خاصة مع تضييق الخناق عليهم فى سيناء وملاحقتهم طوال الوقت حيث تعد المنفذ التالى بعد الإسماعيلية مباشرة، لافتا الى أن ما يجرى من استهداف ضباط الشرطة هو محاولة لبث الرعب والترهيب والتأثير عليهم وإفقاد المواطنين الثقة فى الأجهزة الأمنية والأمن باعتباره أحد أعمدة المنظومة الرئيسية للاستقرار فضلا عن كونها محاولات لبث رسائل للعالم بأن مصر تحيا حالة من الفوضى.
وطالب صالح بضرورة العمل على تأمين الضباط خلال الفترة المقبلة وتوفير الحماية الخاصة لتمكينهم من تأدية واجبهم وتزويدهم بسيارات مصفحة تقلهم لمقار عملهم.
فيما يفسر أحد الخبراء الامنيين تزايد الهجمات الارهابية بالشرقية لكونها مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسى التى تضم عددا كبيرا من قيادات الجماعة فضلا عن احتضانها كوادر الحركات الجهادية والتكفيرية ومن بينهم عادل الحبارة خاصة فى المناطق الشمالية بالمحافظة والمناطق المتاخمة لها والتى تتوغل أذرعها بها وتنتشر رغم القبض على زعيمها.
من جهته، يؤكد اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية أن هناك العشرات من المشتبه بهم والذى يلقى القبض عليهم يوميا ومع ذلك لا يمكن إعلان اتهامهم إلا بعد التحقق كلية من ضلوعهم فى الجرائم .