التعاون المصرى الروسى يدخل مرحلة «الملابس الجاهزة»

صرح يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن عددا من رجال الأعمال المصريين يدرسون مع بعض رجال الأعمال الروس إمكانية إعادة تصدير الملابس الجاهزة المصرية للسوق الروسية وذلك فى ظل نمو العلاقات المصرية الروسية التى تمر بحالة انتعاش حاليا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسفر المباحثات عن توقيع عدة اتفاقيات تجارية حيث إن روسيا سوق استهلاكى كبير كما أنه يمكن أن يستوعب الصادرات المصرية.
وأضاف زنانيرى أن الملحق التجارى بالسفارة الروسية يقوم بالمساعدة فى ترتيب اللقاء المرتقب بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الروس.
وأكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة إلغاء رسم الحماية على الغزل.
دون الأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة لصناعة الملابس الجاهزة والتى يعمل بها أكثر من 5،1 مليون عامل بشكل مباشر على نحو نصف مليون ماكينة حياكة وأكثر من مليون عامل فى الصناعات المعاونة وتسهم بنحو 60% من صادرات قطاع الصناعات النسيجية مشيرا إلى 90% من صادرات الملابس الجاهزة لا تعتمد على الأقمشة المصرية مؤكدا أن صناعة الأقمشة والمنسوجات والتى تضم نحو 8500 نول نسيج لم تتطور منذ سنوات طويلة وإنتاجها لا يرقى إلى المستوى الذى يشجع منتجى الملابس الجاهزة على استخدامه فى صناعتهم.
ومن جهة أخرى يقول أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة شهدت حركة الأوكازيون الشتوى «فى الثلث الأول من الشهر» حركة بطيئة فى البيع والشراء إلا أنه أقل من مستوى الأعوام السابقة بسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى إلى حالة من الركود لدى التجار والصناع خاصة وأن المستهلك متردد فى النزول للشراء خوفا من أن يتعرض لأذى بسبب حالة عدم الاستقرار بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لدى الأسرة المصرية وتراجع شراء الملابس فى اهتمامات الأسرة بالإضافة إلى الدروس الخصوصية.
ويتوقع أحمد الزعفرانى تحركا للمبيعات فى الأسبوع الثانى للأكازيون بسبب الموجة الباردة التى تمر بها البلاد.. ونفى أن تكون أسعار الأوكازيون وهمية مؤكدا وجود تخفيضات حقيقية بالرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 20% ومع ذلك لم نقم برفع الأسعار بنفس النسبة.
وأشار إلى أن الخصم على الأوكازيون هذا العام يبدأ من 20 إلى 50% والهدف من ذلك التخلص من أكبر قدر من الملابس الراكدة وذلك من أجل دوران رأس المال فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد.
ويطالب وزير المالية بمراعاة الظروف التى تمر بها مصانع الملابس الجاهزة عند محاسبتهم ضريبيا.