حقوقنا التاريخية.. خط أحمر

15 اتفاقية دولية تحمى موارد مصر من مياه النيل

اتفاق مصرى إثيوبى منذ 21 عاما للتعاون المشترك والامتناع عن أى نشاط يلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر
الأنهار ليست ملكية خاصة، ولكنها محمية باتفاقيات ومواثيق ومعاهدات دولية، تمنع اى طرف من التصرف أو إقامة مشروعات دون الاتفاق مع بقية الدول المشتركة فى النهر..وليس من حق إثيوبيا أن تتحكم فى مياه النيل، وتستولى على حصة دولتى المصب(مصر والسودان) ، التى تحميها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبشكل عام، يؤكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا، والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق التى تحمى حقوقنا التاريخية فى مياه النيل ويقدر عددها بنحو 15 اتفاقية دولية، ناهيك عن الاتفاقيات المشتركة التى ترتبط بها بعض دول الحوض . ومن بينها مجموعة المعاهدات المعقودة بين بريطانيا وإثيوبيا، وبينها وبين إيطاليا وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصرى - البريطانى وإثيوبيا وإريتريا، والموقعة فى أديس أبابا فى 15 مايو1902، التى يتعهد الإمبراطور مينليك الثاني، ملك ملوك الحبشة، بموجبها بألا ينشئ أو يسمح بإنشاء أى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان المصرى - البريطاني.
ومن بين تلك الاتفاقيات أيضاً ، اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالي، وتوزيع المنافع الناجمة عنه بينهما، والتى تعد فى الواقع مثالا يحتذى فى مجال التعاون بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية لاستغلال مياهها، حيث سعت إلى تحقيق نفع مشترك لكل من الدولتين دون إجحاف بالحقوق التاريخية لكل منهما، ودون الإضرار بحقوق بقية دول الحوض. وتؤكد هذه الاتفاقية احترام الحقوق المكتسبة لطرفيها، وحددت هذه الحقوق بدقة حسما لأى نزاع. وأقرت فى البند "أولا" منها بحقوق تاريخية مكتسبة لمصر، مقدارها ثمانية وأربعون مليار متر مكعب سنويا، وللسودان أربعة مليارات من الأمتار المكعبة سنويا.
كما سبق أن وقع الرئيسان المصرى والإثيوبى فى الأول من يوليو 1993 اتفاق القاهرة، الذى وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة. وحوى الاتفاق فى أحد بنوده تعهدا من الطرفين بالامتناع عن أى نشاط يؤدى إلى إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل. كما تعهدا بالتشاور والتعاون فى المشروعات ذات الفائدة المتبادلة.
ويضاف إلى تلك الاتفاقيات، لمبادرة حوض النيل(NBI) لعام 1999، والتى هى بمثابة شراكة إقليمية تضم دول الحوض، بهدف العمل المشترك لتطوير وإدارة المياه على المدى البعيد، وتضافر جهود دول الحوض، وصولا إلى تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عبر الاستغلال العادل، والتوظيف الأمثل للموارد المائية لحوض النيل، والتى جاءت لتمثل نقلة نوعية مهمة فى موقف دول حوض النيل، وسعيها للتصدى لمشكلة المياه. فلأول مرة، تنضم كل دول الحوض، بما فيها إثيوبيا، لمثل هذا المحفل الإقليمي، والذى قام على أسس، من أهمها أن يتم التعاون على مستويين، جماعى لكل دول الحوض، وفرعى على مستوى النيل الشرقى والنيل الاستوائي، مع مشاركة مصر والسودان على المستويين فى آن واحد، وإقامة مشروعات تحقق فائدة للجميع أو لأكثر من دولة من دول الحوض، دون إلحاق ضرر بالدول الأخرى، وإقامة تنظيم إقليمى لإدارة وتنمية مياه النيل وتخصيصها على أساس الانتفاع المنصف، واتخاذ القرارات بتوافق الآراء.