السودان تقرر فسخ عقود الشركات الزراعية غير الجادة

في اجراء يهدف الي حسن استغلال أراضيها تصدر الحكومة السودانية خلال ايام قرارا بسحب جميع الأراضي الزراعية المخصصة لشركات الاستثمار الزراعي العربية والأجنبية غير الجادة أو المتقاعسة في أعمال الاستصلاح والاستزراع وفقا للبرنامج الزمني ودراسة الجدوي المقدمة للحصول علي الأرض بحق الانتفاع . وذلك في مساحات تتجاوز2,5 مليون فدان ومن بين الشركات المهددة بالغاء عقود التخصيص18شركة مصرية.
وتدرس الحكومة السودانية حسب مسئول سوداني رفيع المستوي يزور مصر حاليا سبل اعادة الرسوم التي قامت بتسديدها هذه الشركات وفسخ التعاقدات بهدف اعادة تخصيص الأراضي لشركات جادة قادرة علي العمل في السودان وضخ استثمارات جديدة وكشف تقرير رسمي تلقاه المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدم جدية الشركات المصرية العاملة في السودان في أعمال الاستصلاح والاستزراع, حيث لم تضخ أية استثمارات علي الاطلاق في الأراضي المخصصة لها في مختلف الولايات السودانية ماعدا شركة واحدة انشأت مجمعا ضخما لمزارع الدواجنالأمهات والتسمين وانتاج العلف علي مساحة4500 فدان بخلاف استزراع مساحة5 آلاف فدان بالخرطوم بمحاصيل الذرة الصفراء والبيضاء باستثمارات30 مليون دولار, الي جانب استصلاح50 ألف فدان بولاية نهر النيل باستثمارات30 مليون دولار. وأكد التقرير أن تقاعس هذه الشركات المصرية البالغ عددها نحو18 شركة غير مبرر علي الاطلاق وخاصة في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة السودانية للاستثمار الزراعي وخاصة المصري بخلاف الاعفاءات الجمركية والضريبية والمهلة التي تمنحها لحفر الآبار وتسوية الطرق وتجهيز البنية الأساسية والتي تصل الي18شهرا.